3 أندية سعودية قد تفكر في ضم بغداد بونجاح التلفزيون الإيراني: فرق الإنقاذ تعثر على حطام طائرة إبراهيم رئيسي القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بمكان عام ثنائية تُهدي الفوز لـ ليفربول ضد وولفرهامبتون بايدن يقطع إجازته لمتابعة حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني أنهى الموسم في الوصافة .. فوز صعب لـ آرسنال ضد إيفرتون كل ما تريد معرفته عن مروحية الرئيس الإيراني المنكوبة.. أمريكية الصنع لماذا يصعب الوصول لطائرة إبراهيم رئيسي؟ بندر بن عبدالله بن مشاري يتوج الفائزين في تحدي أبشر 2024 رئيس أذربيجان يعلق على سقوط طائرة الرئيس الإيراني على حدود بلاده
أزاحت الهيئة العامة للرياضة الستار عن تفاصيل ما توصلت إليه هيئة الرقابة والتحقيق في 3 من ضمن القضايا الرياضية المطروحة أمامها، حيث أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة انتهاء التحقيق في قضية نادي الرائد وقضية نادي الاتحاد، إلى جانب قضية الحارس محمد العويس.
وتطرقت هيئة الرياضة في بيان لها إلى تفاصيل نتائج التحقيقات، حيث أكدت فيما يخص نادي الرائد أن التحقيقات أثبتت تهمة التزوير واستعمال محررات مزورة، لتسوية وجدولة مستحقات ومقدم عقود الموسم الماضي للاعبين سلمان السوادي وحسين الشويش.
وأشارت اللجنة إلى أن التحقيقات الخاصة بتلك القضية خلصت إلى ثبوت الاتهام على سكرتير عام الرائد أحمد عثمان الحسن، وعبدالعزيز التويجري رئيس النادي.
أما فيما يخض نادي الاتحاد أكدت الهيئة ثبوت تهمة التزوير في الأوراق الخاصة بلاعبين من الفريق الأول، وذلك باعتراف أيمن آل عوض عضو مجلس إدارة النادي سابقاً، والأمين عوض خير سكرتير كرة القدم، وقالت الهيئة إن الثنائي آل عوض وعوض خير اعترفا بتورط رئيس النادي السابق أنمار الحائلي في واقعة التزوير، إلى جانب الثنائي محمد الفضل وعمر الزهراني.
وأخيراً وفيما يتعلق بقضية محمد العويس كشفت هيئة الرياضة أن التحقيقات أثبتت تلقيه مبلغ 8.5 مليون ريال على دفعتين، منوهة إلى أنها حددت بعض مصادر تلك الأموال فيما تحاول معرفة الباقين.
وأشارت الهيئة إلى أن تركي الزهراني وكيل العويس هو من أودع الدفعة الأولى من تلك الأموال في حساب الحارس، بعد تلقيها من تيسير الجاسم لاعب الأهلي، أما باقي المبلغ فقد تلقاه اللاعب من أحد أعضاء شرف الأهلي، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة مع الشباب بعدة أشهر.
ونوهت هيئة الرياضة إلى أن المخالفات الرياضية لأطراف تلك القضايا ستحال لاتحاد الكرة للفصل فيها، على أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق اتخاذ القرار المناسب بشأن هؤلاء فيما يتعلق بالشق الجنائي وفقاً لما تقره لوائحها.