جامعة حائل تعلن بدء التسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الصيفي
سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو واستشهاد جميع ركابها وعددهم 14
وظائف شاغرة لدى شركة نادك
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير
ميسي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم مع ختام دور المجموعات
قطر: ندين هجمات إيران على البحرين والكويت وندعم أي إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما
وزارة الصناعة تنفذ 984 جولة رقابية على المواقع التعدينية
“القهوة السعودية”.. حضور ثقافي وسياحي في القاهرة
السعودية: ندعم الكويت والبحرين في أي إجراءات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية
فرنسا تسجل نحو 1000 وفاة إضافية مرتبطة بموجة الحر
يستعد مجلس الشورى، يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على التعديلات التي أجرتها لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس وهيئة الخبراء على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى طلب تعديل بعض مواد النظام المقدم من أعضاء الشورى فايز الشهري، وعبدالعزيز الحرقان، والعضوين السابقين عوض الأسمري، وجبريل عريشي.
ونصت التعديلات على معاقبة المساس بالعقيدة الإسلامية وثوابتها والدعوة للخروج على ولي الأمر عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أياَّ من وسائلها، أو إنشاء موقع لشخص إرهابي، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وتطال العقوبة السابقة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني أو عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أي من وسائلها، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات المعلوماتية أو أي من وسائلها.
كما طالبت التعديلات ضمن أهداف النظام، عدم المساس بتعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، ونصت على أن يعاقب المتصنت على ما هو مرسل عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو وسيلة من وسائلها أو اعتراضه أو التقاطه دون مسوغ نظامي، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق ذات العقوبة على مستخدم تلك الوسائل لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وأيضاً تمتد العقوبات المساس بالحياة الخاصة وإفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات ومن يحاول التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية، ويعاقب بالحبس سنة أو بغرامة 500 ألف ريال، من يقوم بنشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو وسائلها دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك.