بالتفاصيل.. جرائم ومخالفات تحال للنيابة العامة من قِبَل الصحة

بدأت وزارة الصحة في إحالة عدد من المخالفات التي تُرتكب من قبل منسوبيها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

يأتي ذلك بعدما أُدرجت بعض تلك الأخطاء في قوائم الجرائم التي تستوجب السجن والغرامة بغرض ردع العابثين والمستهترين بأرواح المواطنين والمقيمين بمختلف المنشات الصحية بالمملكة الحكومية والخاصة، إذ تولت النيابة العامة اعتباراً من تاريخ 3-3-1439هــ مهام التحقيق بعد صدور قرار بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة في التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة.

قد يهمّك أيضاً

الصحة تحقق أعلى درجة تميز مؤسسي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO...

وتشمل أعمال النيابة العامة التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب تمييز الأحكام، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، كما أنها تغطي دوائر التحقيق في جرائم مزاولة المهن الصحية دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية في الممارسة الصحية التي يمارسها، كذلك تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرف غير مشروع لمنحه ترخيصا بمزاولة المهنة الصحية أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة أو من ينتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية، أو من وجدت لديه آلات أو معدات تستعمل في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مصنفاً من هيئة التخصصات كممارس صحي يحق له مزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها كذلك ممارسة طرق تشخيص وعلاج محظورة بالسعودية أو عدم إبلاغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائياً بعد معاينته.

كما حددت القائمة المخالفات التي تستوجب التحويل إلى النيابة العامة والمخالفات التي تحال إلى لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية المنصوص عليها في المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية كذلك استخدام غير المصنفين من قبل هيئة التخصصات الصحية كممارسين صحيين أو استخدام مصنفين في غير تخصصاتهم أو تقديم المساعدة لهم واستخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في السعودية أو إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبياً، ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذوي أو إعطاء تقرير بالوفاة إذا اشتبه الطبيب في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي بالإضافة إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ضرورة إنقاذ حياتها وإثبات هذا القرار بقرار من لجنة طبية أو إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان ومخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

وشددت القائمة المتاجرة بالأعضاء البشرية، أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع العلم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

إدارة التواصل والعلاقات بوزارة الصحة أكدت لـ”المواطن” أن إحالة القضايا المنصوص عليها بالتعميم المذكور هم من الجرائم التي تستوجب أحالتها للنيابة العامة، وذلك تفعيلاً للأمر السامي الكريم رقم 4690 بشأن نقل اختصاص الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في جرائم جنائية للنيابة.

وأضافت في تصريحها ستتم إحالة القضايا التي يشتبه أن تكون جريمة وليس جميع القضايا، فما زال لدى الوزارة لجان عقوبات تقوم بدراسة المخالفات وإصدار أحكام العقوبات، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت إدارة معنية بالتزام القطاع الصحي بالأنظمة واللوائح وهي التي ستقوم بتفعيل الدور الرقابي ومعاقبة المخالفين. وفي نفس السياق تعمل الوزارة بشكل مباشر مع النيابة العامة.