الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات
شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت
رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية
49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء
سلطت وكالة أنباء “رويترز” الدولية، الضوء على إجراءات جديدة تتعلق بحملة المملكة ضد الفساد والتلاعب المالي، والتي أوقفت في الآونة الأخيرة ما يزيد عن 200 شخص، ما بين أمير ومسؤول كبير في الحكومة، حيث يتجه مجلس الشورى في المملك لدراسة مقترح لحماية الأشخاص الذين يبلغون عن الجرائم المالية.
وأشارت “رويترز” الدولية، إلى أن “المقترح يتناسب مع الحملة التي يشنها صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الفاسدين بالمملكة، والتي أدت إلى توقيف المئات من المسؤولين على ذمة قضايا فساد وتلاعب مالي”، مؤكدة أنه مقترح جيد يدعم الجهود المتواصلة لتوفير بيئة خصبة للاستثمارات في المملكة.
وقال مجلس الشورى، عبر تغريده على حسابه في “تويتر”، إنه ” وافق على “ملاءمة مشروع الاقتراح” لحماية المبلغين عن الفساد المالي والاداري”، وهي خطوة تضمن الحماية للمبلغين عن الفاسدين، كما أنها تشجعهم على اتخاذ خطوات فعالة في مكافحة التلاعب والفساد المالي والإداري.
وقال مسؤول كبير في وقت سابق من هذا الشهر أن السلطات في المملكة استجوبت 208 أشخاص في تحقيق لمكافحة الفساد وتقدر ما لا يقل عن 100 مليار دولار سرقت من خلال الكسب غير المشروع.
وأكد النائب العام في بيان له “أن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، تعمل ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق”.
وتوسع نطاق التحقيق ليشمل حسابات الموقوفين في العديد من البلدان، منها دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، حيث طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك التجارية وشركات التمويل هناك تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديًا تم احتجازهم في الحملة ضد الفساد.
