وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
وزارة الثقافة تعلن إطلاق الدورة السادسة من الجوائز الثقافية الوطنية
مركاز الحي في ضمد.. واحة سياحية رمضانية نابضة بالأنشطة واللقاءات المجتمعية
الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف الجوية المعادية
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
السعودية تدين الاعتداء الإيراني على سلطنة عُمان وتحذر من عواقب انتهاك سيادة الدول
منحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الموردين والعملاء، الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية، مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود، وتحديدًا تلك التي ستتأثّر بضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت الهيئة أن العام الأول من تاريخ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعد فترة انتقالية، حيث سيجري إخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل، التي تستوفي شروط معينة بأنها ستخضع للضريبة بقيمة الصفر.
وكانت الهيئة قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1.000.000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنبًا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن هذه المعاملة الخاصة ستنطبق حصرًا على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويستثنى منها العقود التي تتضمّن شرطًا خاصًّا يتعلّق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.
كما أوضحت أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي: أن يكون العقد مبرمًا قبل تاريخ 30 مايو لعام 2017م، وأن يكون هناك إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية إلى المورد لتأكيد إمكانية خصم/ استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد. هذا وستخضع جميع التوريدات المُنَفّذة بعد 31 ديسمبر 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقًا للأحكام النظامية.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهّل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، لذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها في عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد، داعية جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تمامًا لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA الذي يشتمل على “دليل” يوفر شرحًا مبسطًا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.