الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“من أين يحصل على السلاح؟”، لا طالما كان ذلك هو السؤال الرئيسي حينما يتعلق الأمر بخطورة تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة، وعلى الرغم من ظهوره في 2012، إلا أن الإجابة عن هذا السؤال ظهرت مؤخرًا.
ووفقًا لمجلة “ذا وييك” البريطانية، فإن أبحاثًا جديدة أولت اهتمامًا رئيسيًّا بمصادر تسليح تنظيم داعش، حيث كانت المهمة الرئيسية لفريق من المحققين العاملين بمجال بحوث التسليح، والذي يتخذ من بلجيكا مقرًّا له.
وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نوفمبر من العام الجاري، انتشر الفريق في مواقع المواجهة في كل من سوريا والعراق؛ وذلك للحصول على تقييمات واضحة بشأن مصادر تسليح داعش، والذي كان يتخذ في معظم تلك الفترة الرقا في سوريا والموصل بالعراق أوكارًا لعناصره.
ونجح الباحثون، الذين كانوا جزءًا من القوات المحلية التي تقاتل داعش، والقوات الحكومية الكردية في شمال سوريا، بتحليل مصدر أكثر من 40 ألف قطعة تم الاستيلاء عليها أو تركها من قبل عناصر التنظيم بعض تراجعهم.
ووجدوا أن 90% من الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية المستردة المستخدمة في الأجهزة المتفجرة لداعش نشأت إما من الصين أو روسيا أو أوروبا الشرقية.
وأشارت الأبحاث إلى أن الأسلحة التي كانت معظمها قادمة من روسيا إلى نظام بشار الأسد، وتم خسارتها لصالح التنظيم الإرهابي خلال المواجهات التي قادتها في سوريا.
وقالت شبكة “CNN” الأميركية: إن “مع استمرار النزاعات الخطيرة والفوضوية المستمرة في مختلف المواقع في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإن سلسلة توريد الأسلحة من المحتمل أن تظل محور تركيز مهم في السنوات المقبلة”.
وخلص مؤلفو التقرير إلى أن “الدوافع الرئيسية لإمدادات الأسلحة غير المشروعة ليست متعلقة بشركات تصنيعها، ولكن الحكومات والكيانات التي تحصل على الأسلحة بشكل قانوني وتحولها لاحقًا إلى مستخدمين غير مصرح لهم”.
