مقتل شخص وإصابة العشرات على متن رحلة الرعب من لندن إقفال طرح مايو من الصكوك المحلية بإجمالي 3.232 مليار ريال أبل وجوجل يطلقان ميزة جديدة مشتركة لحماية خصوصيتك مايكروسوفت تُطلق برامج وأجهزة كمبيوتر جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي اليوم العالمي للشاي .. 10 معلومات عن المشروب الأكثر استهلاكًا بالعالم احتفاظ خام برنت بسعر 84 دولارًا للبرميل قبل اجتماع أوبك+ ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد إعلان توني كروس الاعتزال ؟ طلاب وطالبات تعليم الرياض يتصدرون قائمة منافس بـ110 جوائز اتصال مرئي بين ولي العهد ورئيس وزراء اليابان قائمة منتخب إنجلترا للمشاركة في يورو 2024
يعكف العديد من المؤسسات المالية على المستوى الإقليمي والدولي على دراسة فرص العمل في المملكة، استغلالاً للفرص المتاحة بالبلاد، على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السعودية، حيث يعتزم بنك الكويت الوطني، توظيف المئات من المصرفيين وفتح مزيد من الفروع في المملكة، سعياً وراء الاستفادة من الفرص المتاحة بالوقت الحالي.
ووفقاً لشبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن جورج ريتشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية في البنك الوطني الكويتي، أكد أن مؤسسته العملاقة، والتي تعد أكبر مُقرض في الكويت، تهدف للتوسع بشكل رئيسي في الرياض والدمام بنهاية العام المقبل، لا سيما وأن الكيان المالي الكويتي يمتلك خبرة واسعة في السوق السعودية، حيث افتتح أول فرع له في جدة عام 2006.
وفي سياق متصل، يعتزم البنك الكويتي أيضاً توسيع نطاق عمله داخل مصر، بزيادة عدد الفروع النشطة هناك، حيث أكد ياسر حسن، العضو المنتدب في بنك الكويت الوطني بمصر، أن “البنك يخطط لإنشاء من 4 إلى 5 فروع جديدة”، مشيراً إلى أنه يتوقع نمواً بنسبة 20% في القروض خلال عام 2018.
وأرجع البنك الكويتي توقعاته إلى الانخفاض المتوقع على نطاق واسع في المنطقة بأسعار الفائدة، والانتعاش المتوقع في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن “شريحة كبيرة من هذه الزيادة ستكون للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شركات التجزئة والشركات الكبرى.
وحقق بنك الكويت الوطني ارتفاعاً بنسبة 9٪ في أرباح تسعة أشهر في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت إيرادات الفوائد والدخل من الخدمات المصرفية الإسلامية.
وينظر العديد من الشركات العالمية في الوقت الحالي إلى إمكانية العمل في المملكة، خاصة في ظل تبني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسياسات الإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف في مجملها لتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وانفتاح الاقتصاد على رؤوس الأموال الخارجية، وهو ما يعد أحد أهم بنود رؤية 2030 الشاملة لتنويع مصادر دخول الاقتصاد في السعودية بعيداً عن الاعتماد شبه الرئيسي على النفط.