ترند 432 هرتز يجتاح تيك توك.. والعلماء يردون
ألبرتا تخطط لـ استفتاء الانفصال عن كندا
ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا
الاستعداد المبكر رفع جاهزية أعمال الحج
رئاسة الحرمين تواصل خدماتها بالمسجد النبوي للحجاج والزوار
الجزائر تشدد عقوبات الغش وتسريب الامتحانات بأحكام تصل إلى 5 سنوات
رياح نشطة على منطقة تبوك
سر صمود الهرم الأكبر أمام الزلازل لـ4600 عام
باركليز يتمسك بتوقعاته لبرنت عند 100 دولار رغم تصاعد المخاطر
أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى
-
39°
بفروع جديدة في الدمام والرياض.. بنك الكويت الوطني يستعد للدخول بقوة في السوق السعودية
يعكف العديد من المؤسسات المالية على المستوى الإقليمي والدولي على دراسة فرص العمل في المملكة، استغلالاً للفرص المتاحة بالبلاد، على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السعودية، حيث يعتزم بنك الكويت الوطني، توظيف المئات من المصرفيين وفتح مزيد من الفروع في المملكة، سعياً وراء الاستفادة من الفرص المتاحة بالوقت الحالي.
ووفقاً لشبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن جورج ريتشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية في البنك الوطني الكويتي، أكد أن مؤسسته العملاقة، والتي تعد أكبر مُقرض في الكويت، تهدف للتوسع بشكل رئيسي في الرياض والدمام بنهاية العام المقبل، لا سيما وأن الكيان المالي الكويتي يمتلك خبرة واسعة في السوق السعودية، حيث افتتح أول فرع له في جدة عام 2006.
وفي سياق متصل، يعتزم البنك الكويتي أيضاً توسيع نطاق عمله داخل مصر، بزيادة عدد الفروع النشطة هناك، حيث أكد ياسر حسن، العضو المنتدب في بنك الكويت الوطني بمصر، أن “البنك يخطط لإنشاء من 4 إلى 5 فروع جديدة”، مشيراً إلى أنه يتوقع نمواً بنسبة 20% في القروض خلال عام 2018.
وأرجع البنك الكويتي توقعاته إلى الانخفاض المتوقع على نطاق واسع في المنطقة بأسعار الفائدة، والانتعاش المتوقع في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن “شريحة كبيرة من هذه الزيادة ستكون للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شركات التجزئة والشركات الكبرى.
وحقق بنك الكويت الوطني ارتفاعاً بنسبة 9٪ في أرباح تسعة أشهر في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت إيرادات الفوائد والدخل من الخدمات المصرفية الإسلامية.
وينظر العديد من الشركات العالمية في الوقت الحالي إلى إمكانية العمل في المملكة، خاصة في ظل تبني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسياسات الإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف في مجملها لتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وانفتاح الاقتصاد على رؤوس الأموال الخارجية، وهو ما يعد أحد أهم بنود رؤية 2030 الشاملة لتنويع مصادر دخول الاقتصاد في السعودية بعيداً عن الاعتماد شبه الرئيسي على النفط.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
