قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات
رسالة تحذير من آبل لغروك
طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم
إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم
اعتمد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ؛ مراعاةً لواقع تلك القضايا الأسرية.
وأكد الدكتور وليد الصمعاني، خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ بالمملكة الذي عُقِد في المدينة المنورة الخميس الماضي، أنَّ استقلالية قضاء التنفيذ أعطته قوّة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق الأحكام وتنفيذ السندات.
وبيّن وزير العدل أن قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية؛ لكونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق، وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.
ونوَّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأهمية المبادرات والمشاريع التي تمّ اعتمادها للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه، مستشرفاً المستقبل برؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، مشيراً إلى أنَّ التحول الرقمي بدأ فعلياً في مشروع “محكمة بلا ورق”.
وناقش الاجتماع تطوير إجراءات الربط والاستمرار في تحسين النظام الآلي لقضاء التنفيذ ليكون بآلية أسرع، كما تطرق اللقاء للإجراءات المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، بالإضافة إلى أنّ اللقاء تناول تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية.