وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
اعتمد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ؛ مراعاةً لواقع تلك القضايا الأسرية.
وأكد الدكتور وليد الصمعاني، خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ بالمملكة الذي عُقِد في المدينة المنورة الخميس الماضي، أنَّ استقلالية قضاء التنفيذ أعطته قوّة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق الأحكام وتنفيذ السندات.
وبيّن وزير العدل أن قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية؛ لكونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق، وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.
ونوَّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأهمية المبادرات والمشاريع التي تمّ اعتمادها للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه، مستشرفاً المستقبل برؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، مشيراً إلى أنَّ التحول الرقمي بدأ فعلياً في مشروع “محكمة بلا ورق”.
وناقش الاجتماع تطوير إجراءات الربط والاستمرار في تحسين النظام الآلي لقضاء التنفيذ ليكون بآلية أسرع، كما تطرق اللقاء للإجراءات المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، بالإضافة إلى أنّ اللقاء تناول تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية.