ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
عملية لأول مرة بالشرق الأوسط تعيد النظر لمريضة في مستشفى الملك خالد
توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
رئاسة مدغشقر: محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
نهاية موسم سهيل 15 أكتوبر
سلمان للإغاثة يوزّع 1.100 سلة غذائية في دير الزور بسوريا
أكثر من 700 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي 2025 خلال 10 أيام
أمرت النيابة العامة في أبو ظبي، بضبط وإحضار أحد أعضاء أسرة الإعلام الرياضي في أبو ظبي، على خلفية استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تغريدة تضمنت ألفاظًا وتعابير عنصرية.
واعتبرت النيابة ما فعله الإعلامي “سلوكًا مجرمًا”، وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت نيابة أبو ظبي، وفق الصحافة المحلّية، أنَّ “القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حدودًا صارمة لمنع أي سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل نسيج مجتمعنا الغني بتنوعه”، مشيرة إلى أنَّ “المكانة العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون، يؤكد نجاحها في بسط الحماية القانونية على كافة أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم”.
وأضافت النيابة أنَّ “احترام خصوصية الآخر واختلافه تحت مظلة القانون ساهم بفاعلية في تحقيق رؤية القيادة في إقامة مجتمع آمن، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالميًّا”.
وطالبت النيابة العامة، بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.
وأكّدت أنَّ “الإجراء الذي اتخذته النيابة يأتي في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، والتي تشترط مبادئ احترام الآخر”، مشيرة إلى أنَّ “مكانة المتهم كإعلامي يعطي الجريمة أبعادًا إضافية؛ وذلك لكونه شخصية عامة ولها تأثير على متابعيه”.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد قامت بعدة حملات توعوية حول ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الأطر المحددة قانونًا، والانتباه من أي سلوكيات تتضمن مخالفات قانونية.