جولات رقابية مكثفة لضبط مخالفات توطين السياحة

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي والمناطق الدكتور حمد السماعيل تضافر الجهود وتكثيفها بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم خطط الهيئة لتوطين قطاعات السياحة والتراث الوطني.

جاء ذلك في تصريح له عقب اجتماع مشترك عقد بمقر الهيئة في الرياض اليوم الخميس مع الدكتورة تماضر الرماح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجه عضو مجلس إدارة الهيئة ومسئولين من الهيئة والوزارة.

قد يهمّك أيضاً

السياحة تحذر من إسكان الحجاج دون ترخيص “نُزل مؤقتة” وتتوعد بالعقوبات

ابتسامة موظف الجوازات والسائح الألماني.. بوابة الانطباع الأول الإيجابي عن السعودية 

وقال: إن ما نشهده من تكامل بين الهيئة والوزارة أمر نفخر به، وتفعيل ناجح لمذكرة التكامل الموقعة بين الجهتين والقائمة على نهج الهيئة ببناء وتطوير الشراكات مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف خطط التنمية الشاملة عامة والسياحية خاصة.

وقدم السماعيل شكره على ما طرحته الدكتورة تماضر من أفكار ومقترحات وما أبدته من تطلعات طموحة لمستقبل التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني.

وقال لمسنا حماساً من الدكتورة تماضر ووجدنا تكاملاً بين كثير من خطط الهيئة وبرامجها وما تقوم به الوزارة مشكورة في مجال التوطين.

وأضاف أنه وجه مسئولي المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للنظر في أي تفاوت قد يوجد بين برامج الجهتين في هذا المجال والعمل على تناغمها. وكذلك الاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة في معرفة الأعداد الفعلية للعاملين في القطاع السياحي.

وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على تكثيف جولات الرقابة المشتركة بين الجهتين على التوطين في قطاعات السياحة والتعاون في برامج وحملات التوعية المهنية للمهن السياحية مؤكداً أهمية التنسيق مع الوزارة لإعداد آلية عمل لصلاحيات المفتشين والاستفادة كذلك من تجربة الوزارة في تدريب المفتشين قبل بداية الحملات التفتيشية.

 كما ناقش المجتمعون تفعيل لوائح التوطين الواردة في نظام الهيئة بحيث تشارك الوزارة في اتخاذ إجراءات بحق المنشآت المخالفة للمدد الزمنية الممنوحة لهم لتوطين عدد من المهن القيادية، وإصدار نشرة تتضمن المنشآت المخالفة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية وضع آلية مشتركة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل في القطاع السياحي والحرف والصناعات اليدوية، والاستفادة من قاعدة بيانات طالبي العمل وقاعدة بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي الباحثين عن عمل.

وقال نائب رئيس الهيئة إن وكيل وزارة العمل أبدى استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة في برامج الوزارة للتوظيف وتطبيقها على القطاع السياحي مثل التوظيف الموسمي وبرنامج العمل عن بعد مثل (برنامج العمل الحر – برنامج تسعة أعشار)، وكذلك برنامج دعم العمل الجزئي (برنامج أجير)، والعمل على دعم مبادرات الهيئة في مجال التوطين مثل البرنامج الوطني للحرف والصناعات التقليدية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

وأضاف أن الاجتماع اتفق على تقسيم عملية التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني إلى مرحلتين تتضمن الأولى وظائف القطاع المتفق عليها ووظائف وكالات السفر و السياحة في حين تتضمن الثانية وظائف المتاحف، القرى التراثية ووظائف المؤتمرات و المعارض، وتم الاتفاق على تزويد الوزارة بالاحتياجات الوظيفية للمبادرات الواردة في رؤية 2030، مؤكداً اتفاق المجتمعين على أهمية العمل المشترك لتوحيد المسميات الوظيفية في تلك القطاعات.