بشت الكيمونو.. لقاء حضاري مميز بين السعودية واليابان في إكسبو 2025
السيسي يرد على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة الراشد
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية
وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة
ترامب: توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا
نظارة جديدة تُدخل بايت دانس سباق الواقع المختلط
الجامعة الإلكترونية تعلن عن موعد فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس
النيابة: تمويه أو إخفاء طبيعة الأموال جريمة غسل أموال
تعتبر الأوامر الملكية الأخيرة في المملكة، والتي هدفت إلى الحد من وطأة الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، حافزًا جديدًا للاقتصاد يضاف إلى مجموعة الحوافز، التي شملت القطاع الخاص، والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي.
وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى 50 مليار ريال، وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في العام 2018، بحسب “العربية”.
ومع هذه النفقات توازن السعودية بين أمرين أساسيين: من ناحية طويلة الأمد، تواصل العمل على الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ومنها إصلاح أسعار الطاقة وتحسين موارد الدولة وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه.
كما تبقى الأعين مفتوحة على عدم تضرر المواطنين في هذه المراحل الانتقالية، وأيضًا عدم الإضرار بالاقتصاد ككل أو القطاع الخاص، وبات واضحًا في الآونة الأخيرة أولوية هذا الأمر لدى القيادة السعدية حين تم مراجعة برنامج التوازن المالي العام الماضي.
وسيكون للتوازن بالإصلاحات الاقتصادية، أثر مهم على تغيير هيكلية الاقتصاد دون إيقاف عجلته، ويعيد ترتيب أسس الإنفاق الحكومي ليستفيد منها المواطن السعودي بالأساس.
كما سيكون من أثر الإصلاحات تغيير عادات وأنماط استهلاكية سلبية بشكل تدريجي، فما صرف كبدل غلاء معيشة يمكن الاستفادة منه، إذا تمت إعادة النظر بالعادات السائدة لاستخدام الكهرباء والبنزين، والتي ارتفعت أسعارهما منذ بداية العام الجاري.
ابوأحمد
اسأل الله ان يجعل حكومتنا الرشيده ذخر لنا في كل بلاد العالم يابلادي واصلي والله معاكي واصلي عاشت بلادي