أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” مذكرتي تعاون مع جامعتي القاضي عياض بمراكش، والحسن الأول في مدينة سطات بالدار البيضاء بالمغرب، بهدف دعم البحث العلمي في مجال فض المنازعات والاستثمار، وترجمة بعض الدراسات المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، خاصة التحكيم.
ومثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أمينه العام -أحمد نجم- ومثل جامعة القاضي عياض رئيسها -الدكتور عبداللطيف الميراوي- ومثل جامعة الحسن الأول رئيسها، أحمد نجم الدين.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون -أحمد نجم- إن توقيع المذكرتين يتبعه مشاريع مستقبلية في مجال علاقات الاستثمار بالتحكيم، حيث سيتم العمل مع الجامعتين على ترجمة بعض الدراسات في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة، خصوصاً بالتحكيم.
وأشارت المذكرة -الموقعة بين المركز والجامعتين- على ضرورة التعاون لجعل التحكيم التجاري وسيلة شائعة لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية.
وتضمنت بنود الاتفاقية، تقديم كل طرف للآخر التسهيلات والخدمات الإدارية المتاحة والمتعلقة بالأنشطة المشتركة، كما نصت الاتفاقية على ضرورة التشاور والتنسيق، بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم، ودعم وجهات النظر المشتركة لما فيه مصلحة التحكيم العربي، وتعزيز التواجد لممثلي الطرفين في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات المقامة في بلد الطرفين.
وتضمن الاتفاق تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات، التي من شأنها النهوض بمنظومة التحكيم التجاري العربي، وكذلك تعزيز التعاون في نشر المعلومات التعريفية للأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية بنشاط الطرفين، سواء في المجلة أو النشرة الداخلية، أو على الموقع الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي.
