خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة
الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني
تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك
صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه
الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة
هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل
308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025
النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة
محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية
تولى وزير المالية محمد الجدعان، مهام طمأنة المستثمرين الأجانب على العمل في المملكة، حيث أكد أنها مكان آمِن للاستثمار في أعقاب إتمام حملتها ضد الفساد، والتي أدت إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين، ومن ثم الشروع في عمليات تسوية مالية تقضي باسترداد الحكومة للأموال التي حصلوا عليها نظير إطلاق سراحهم.
وقال الجدعان خلال حديثه لشبكة “CNBC” الأميركية: “نحن بصدد عمل إصلاحات على كافة المستويات، بما في ذلك حقيقة أننا بحاجة فعلياً للتأكد من أن المستثمرين يشعرون بمجال متكافئ، وهذا المجال يتسم بالعدل والشفافية الواضحة”، مشيرًا إلى أن “ما يحدث في حملة مكافحة الفساد هو مجرد جزء واحد فقط من ذلك”.
وأضاف الجدعان، الذي تحدث إلى الشبكة الأميركية أثناء تواجده في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس: “المملكة اليوم مختلفة، إنها ليست كما كانت قبل خمس سنوات، ونحن نتأكد من أن العمليات الحكومية ونظام الترخيص يُجرى إصلاحه لجعل المستثمرين يشعرون بنظام أكثر ترحيبًا بهم في الداخل، ونحن أيضا نسعى للتأكيد للمستثمرين أن القانون فوق الجميع وسنقوم بتطبيق القانون بطريقة واضحة وشفافة “.
ومن جانبها، علقت الشبكة الأميركية على تصريحات الجدعان، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار استمرار المملكة بخطتها لتحويل اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث تعد تلك التغييرات جزءاً حيوياً من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة، والتي تُعرَف باسم برنامج “رؤية 2030”، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عام 2016.
وقال الجدعان: إن وتيرة الإصلاحات جيدة وإن النمو في القطاع الخاص كان قوياً، مضيفًا أن “هذا هو الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي يلمس جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية ونريد أن يكون نموذجاً في المنطقة”.
وخلال ديسمبر الماضي، أعلنت المملكة عن حزمة تحفيزية بقيمة 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتشجيع النمو في القطاع الخاص في عام 2018، وهو ما أعطى مؤشرات على دعم الرياض بشكل واضح للقطاع الخاص، والذي تراه من أهم أولويات العمل الخاصة بالرؤية الشاملة.