كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين
تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجًّا ليبيًّا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق
447 جولة رقابية على أسواق ومسالخ عسير خلال عيد الأضحى
سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج
مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها
في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
تولى وزير المالية محمد الجدعان، مهام طمأنة المستثمرين الأجانب على العمل في المملكة، حيث أكد أنها مكان آمِن للاستثمار في أعقاب إتمام حملتها ضد الفساد، والتي أدت إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين، ومن ثم الشروع في عمليات تسوية مالية تقضي باسترداد الحكومة للأموال التي حصلوا عليها نظير إطلاق سراحهم.
وقال الجدعان خلال حديثه لشبكة “CNBC” الأميركية: “نحن بصدد عمل إصلاحات على كافة المستويات، بما في ذلك حقيقة أننا بحاجة فعلياً للتأكد من أن المستثمرين يشعرون بمجال متكافئ، وهذا المجال يتسم بالعدل والشفافية الواضحة”، مشيرًا إلى أن “ما يحدث في حملة مكافحة الفساد هو مجرد جزء واحد فقط من ذلك”.
وأضاف الجدعان، الذي تحدث إلى الشبكة الأميركية أثناء تواجده في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس: “المملكة اليوم مختلفة، إنها ليست كما كانت قبل خمس سنوات، ونحن نتأكد من أن العمليات الحكومية ونظام الترخيص يُجرى إصلاحه لجعل المستثمرين يشعرون بنظام أكثر ترحيبًا بهم في الداخل، ونحن أيضا نسعى للتأكيد للمستثمرين أن القانون فوق الجميع وسنقوم بتطبيق القانون بطريقة واضحة وشفافة “.
ومن جانبها، علقت الشبكة الأميركية على تصريحات الجدعان، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار استمرار المملكة بخطتها لتحويل اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث تعد تلك التغييرات جزءاً حيوياً من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة، والتي تُعرَف باسم برنامج “رؤية 2030”، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عام 2016.
وقال الجدعان: إن وتيرة الإصلاحات جيدة وإن النمو في القطاع الخاص كان قوياً، مضيفًا أن “هذا هو الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي يلمس جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية ونريد أن يكون نموذجاً في المنطقة”.
وخلال ديسمبر الماضي، أعلنت المملكة عن حزمة تحفيزية بقيمة 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتشجيع النمو في القطاع الخاص في عام 2018، وهو ما أعطى مؤشرات على دعم الرياض بشكل واضح للقطاع الخاص، والذي تراه من أهم أولويات العمل الخاصة بالرؤية الشاملة.