مجلس الوزراء يقرّ سعودة الأنشطة التجارية وإنشاء جمعيات تعاونية

وافق مجلس الوزراء -في الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الإثنين، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظه الله- على عدد من الترتيبات، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، ومنها:

1- دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً، لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات -التي تصدر التراخيص- بتكثيف الجولات التفتيشية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر.

قد يهمّك أيضاً

طريقة البث المباشر على يوتيوب من أجهزة آبل

فرنسيّ يدخُل على لائحة اهتمامات برشلونة!

2- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.

3- قيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد، ومحل إقبال من المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، و(البروتوكول) الملحق بها، الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 28/ 2/ 1403هـ، والمعدلة بـ (البروتوكول) الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريـخ 6/ 5/ 1412هـ، وذلك لمدة خمس سنوات، اعتباراً من 1/ 1/ 2014م.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، رئيس لجنة المساهمات العقارية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات، من بينها ما يلي:

1- تعديل الفقرات الـ(2) و(5) و(6) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2/ 1430هـ.

2- قيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة.

3- قيام المجلس الأعلى للقضاء -بشكل عاجل، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة- بتفريغ ما يكفي من القضاة، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها في الأمرين الساميين (5002/ م ب) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (41182)، وتاريخ 9/ 9/ 1433هـ.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط، بتاريخ 24/ 12/ 1434هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً:

كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بوزارة الخارجية ووزارة البترول والثروة المعدنية بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1ـ تعيين عصام بن إبراهيم بن حسن بيت المال، على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2ـ تعيين المهندس ناصر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفوزان، على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

3ـ تعيين طلعت بن إبراهيم أبوالحسن المسلماني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4ـ تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبداللطيف العبداللطيف، على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة التحقيق والادعاء العام والرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي (1432/ 1433هـ )، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة اليوم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.