ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
#يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا
مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق
الهلال يتجاوز الشباب بخماسية
تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان
وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عدة بلاغات من المواطنين تتضمن أن إجراءات توزيع الأراضي الصناعية بمحافظة طريف قد شابتها شبهة فساد، تتعلق بإخفاء معلومات عن بعض قطع الأراضي والتجاوز في منح بعض المواطنين ممن لا تنطبق عليهم شروط المنح, وحرمان عدد من المواطنين المستحقين ممن يعملون بأيديهم ويزاولون الأعمال المهنية بأنفسهم.
وقالت الهيئة إنه استناداً إلى أهداف واختصاصات الهيئة الواردة في المادة الثالثة من تنظيمها, ومنها “مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه”, قامت الهيئة بتكليف أحد مندوبيها للشخوص لمحافظة طريف للاطلاع على الإجراءات التي قامت بها بلدية المحافظة.
وقالت “الهيئة” إنه اتضح وجود عدة مخالفات وتجاوزات, حيث لوحظ أن لجنة تنفيذ القرعة استثنت (25) قطعة أرض صناعية بمواقع مميزة, ولم تطرحها للقرعة, وأن ( 22) مواطناً ممن تنطبق عليهم الشروط, لم تشملهم القرعة, دون مبرر, كما أن البلدية قامت بتخصيص ( 62 ) قطعة أرض صناعية لبعض المواطنين من دون أن يدخل أصحابها للقرعة أسوة ببقية المواطنين, بحجة أن لهم ورشاً صناعية في وسط المدينة, وأن خطة البلدية تتضمن إخراج هذه الورش خارج الأحياء السكنية بالرغم من أن عدد الورش في الأحياء لا يتجاوز ( 17 ) ورشة.
وقد طلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التريث في استكمال إجراءات التخصيص, وتشكيل لجنة من الوزارة لمراجعة الإجراءات والتحقيق في التجاوزات التي تمت حول تخصيص أراضي المنطقة الصناعية بمحافظة طريف, واستبعاد غير المستحقين ممن لا تنطبق عليهم شروط التخصيص, وأن يتم إعادة إجراءات القرعة تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
وقامت الهيئة بطلب إحالة أعضاء لجنة القرعة على الأراضي من موظفي البلدية إلى هيئة الرقابة والتحقيق, للتحقيق معهم في ما تم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات, وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.