السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عدة بلاغات من المواطنين تتضمن أن إجراءات توزيع الأراضي الصناعية بمحافظة طريف قد شابتها شبهة فساد، تتعلق بإخفاء معلومات عن بعض قطع الأراضي والتجاوز في منح بعض المواطنين ممن لا تنطبق عليهم شروط المنح, وحرمان عدد من المواطنين المستحقين ممن يعملون بأيديهم ويزاولون الأعمال المهنية بأنفسهم.
وقالت الهيئة إنه استناداً إلى أهداف واختصاصات الهيئة الواردة في المادة الثالثة من تنظيمها, ومنها “مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه”, قامت الهيئة بتكليف أحد مندوبيها للشخوص لمحافظة طريف للاطلاع على الإجراءات التي قامت بها بلدية المحافظة.
وقالت “الهيئة” إنه اتضح وجود عدة مخالفات وتجاوزات, حيث لوحظ أن لجنة تنفيذ القرعة استثنت (25) قطعة أرض صناعية بمواقع مميزة, ولم تطرحها للقرعة, وأن ( 22) مواطناً ممن تنطبق عليهم الشروط, لم تشملهم القرعة, دون مبرر, كما أن البلدية قامت بتخصيص ( 62 ) قطعة أرض صناعية لبعض المواطنين من دون أن يدخل أصحابها للقرعة أسوة ببقية المواطنين, بحجة أن لهم ورشاً صناعية في وسط المدينة, وأن خطة البلدية تتضمن إخراج هذه الورش خارج الأحياء السكنية بالرغم من أن عدد الورش في الأحياء لا يتجاوز ( 17 ) ورشة.
وقد طلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التريث في استكمال إجراءات التخصيص, وتشكيل لجنة من الوزارة لمراجعة الإجراءات والتحقيق في التجاوزات التي تمت حول تخصيص أراضي المنطقة الصناعية بمحافظة طريف, واستبعاد غير المستحقين ممن لا تنطبق عليهم شروط التخصيص, وأن يتم إعادة إجراءات القرعة تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
وقامت الهيئة بطلب إحالة أعضاء لجنة القرعة على الأراضي من موظفي البلدية إلى هيئة الرقابة والتحقيق, للتحقيق معهم في ما تم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات, وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.