عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنتجع للتزلج في سويسرا
ذاكرة مكة المكرمة.. المباني الأثرية تروي سيرة المكان والإنسان
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
زاتكا تُحبط تهريب 24 مليون حبة مخدرة خلال 2025م
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية
إيداع الضمان الاجتماعي اليوم .. إليك خطوات الاستعلام عن المبلغ
الدولار يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 8 أعوام
سابك تعتمد تحويل 110.9 مليار ريال الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة
وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بتفعيل وحدات الصلح في القضايا الأسرية الجنائية من خلال الفروع والدوائر التى حددت للبدء بالعمل في المرحلة الأولية.
ويأتي هذا التوجيه سعيًا من النيابة العامة لتعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة، من خلال الحد من اتساع الخلافات الأسرية، وزيادة مدة التقاضي؛ مما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، ورغبة في تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية الجنائية.
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء وحدات الصلح الأسري في فروع النيابة العام في الحد من الدعاوى واللجوء إلى الصلح داخل نطاق الأسرة؛ مما سيكون له أكبر الأثر على الأسر مستقبلًا، في حال وقوع أي خلاف.
واعتمد النائب العام، وبناءً على الدراسة المعدة من اللجنة المشرفة على وحدات الصلح في المقر الرئيسي للنيابة، القضايا التي يمكن إدراجها في اختصاص تلك الوحدات في المرحلة الأولية.
كما وجه جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع ذلك المشروع الإنساني من خلال دعم تلك الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً لتطبيق مبادرة العدالة التصالحية الجنائية في النيابة العامة، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، مبيناً أن الصلح في القضايا الجنائية يختلف في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية.
ويتضمن مشروع الصلح في القضايا الجنائية عدداً من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة، بما يحقق الاستقرار الأسري، وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم”