فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
-
38°
كشف تقرير صادر من بنك أميركا ميريل لينش، أن القرار الخاص بسعودة العديد من الوظائف في مجالات مختلفة، يمكن أن يُفقد عشرات الآلاف من الوافدين وظائفهم خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر على العمالة الأجنبية في العديد من المحلات مثل الساعات والنظارات والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية وغيرها.
ووفقاً لصحيفة “جولف بزنس” المعنية بشؤون منطقة الخليج، فإن خبراء اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكدوا أن هناك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية يمكن أن يشملهم القرار، وهو ما قد يؤثر على تواجدهم بشكل فعلي في المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لاسيما وأن المُهلة الممنوحة لأصحاب الأعمال من أجل توفيق الأوضاع تنتهي في سبتمبر من العام الجاري.
وأوضح الخبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جان ميشال صليبا أن هناك 305 آلاف من عمال المبيعات الوافدين في المملكة من أصل مليونَي شخص أجنبي يعملون في مجالات التجارة المختلفة.
ولفت إلى أن “هذا قد يوحي بوجود عشرات الآلاف من الوظائف الوافدة التي ستدخل ضمن التوطين بحلول سبتمبر 2018، مؤكدًا أنه في الوقت نفسه، قد تحتاج الشركات إلى توظيف 250،000 مواطن سعودي إضافي للحفاظ على مستويات الامتثال في أعقاب تطبيق نظام متوازن للتوطين في منتصف ديسمبر.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من كون العمالة السعودية أعلى أجرًا من نظيرتها الأجنبية، إلا أنها ستضمن إبقاء الأموال داخل السعودية وهو ما سينعكس بدوره إيجابيًا على الاستهلاك السوقي، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة قوية للاقتصاد السعودي في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من فرض الرسوم المفروضة على الوافدين، فإنهم من المرجح أن يكونوا أفضل حالاً من الناحية المالية في المملكة العربية السعودية منها في بلدانهم الأصلية، إلا أن سعودة الوظائف سيمثل نقلةً يحتاجها الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب