318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق
أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
-
17°
أكدت وزارة الصحة، أنها تعكف مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي؛ تمهيداً للرفع إلى الجهات المسؤولة لمراجعتها وإقرارها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن برنامج الضمان الصحي يعمل على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وعلى تفعيل دور التأمين الصحي التعاوني في تمويل الخدمات الصحية إجمالاً.
وأضافت أنها تعمل على تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في المملكة، للإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة التي تزمع الوزارة إنشاءها وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيبدأ عمل برنامج الضمان الصحي للمواطنين بشكل متزامن مع تأسيس الشركة القابضة والشركات الخمس المناطقية؛ حيث سيتطور عمل البرنامج بالتوازي مع تطور العمل في محور الشركات.
وكان المقام السامي قد وافق في يوليو الماضي، على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.
وفيما يتعلق بالنموذج الصحي الأمثل الذي سيطبق في المملكة، قالت الوزارة: “إن نموذج التغطية التأمينية الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال برنامج الضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية هو ما يسمى نموذج التمويل المبني على القيمة، وهو نموذج يسعى إلى تفادي سلبيات نموذج التأمين الصحي التقليدي”.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى أن نموذج التأمين التقليدي أثبت محدودية فاعليته في مختلف دول العالم، فهو نموذج يحفز الطبيب، والممارس الصحي عن طريق نموذج التعرفة مقابل الخدمة على تقديم مزيد من الخدمة، حتى وإن لم يكن المريض بحاجة إليها، بل حتى وإن كان في تقديمها تعريض المريض إلى ضرر، ولا يعطي في المقابل أي حافز للتوفير أو تنسيق الخدمة وتكاملها؛ ما ينتج عنه ارتفاع في التكلفة وتدنٍّ في جودة الخدمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب