ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود لطبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز
الكونجرس الأمريكي: تقليص القوات في أوروبا يبعث بإشارة خاطئة لروسيا
لبنان يعلن عقد اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم
أمطار غزيرة وبَرَدٌ كثيف يرسمان مشهدًا ربيعيًا أخّاذًا بمرتفعات عسير
آرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوزه على فولهام
“الحبارى”.. يستعيد حضوره في الصحراء عبر برامج الحماية البيئية
لجنة الانضباط: إيقاف مدافع الأهلي ديميرال مباراة وتغريمه 165 ألف ريال
غير متوقع.. الشخص الأكثر مرونة قد ينهار في هدوء
القبض على مواطنين في جدة لترويجهما المواد المخدرة
38 عملًا فنيًا يوثق “الكون في أبهى صورة” بالدمام
-
30°
كشف النائب عن حزب مشروع تونس مروان فلفال قبل أيام قليلة عن رسالة من لجنة بالبنك المركزي التونسي تفيد بوجود شبهة عالية في انتفاع عسكريين ومدنيين بأموال من حساب بنكي لضابط قطري.
وأظهرت مراسلة حديثة صادرة عن لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي وموجهة إلى مجلس النواب، شبهة عالية لتورط عسكريين ومدنيين انتفعوا بأموال كبيرة سحبت من حساب بنكي باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن حساب باسم سفارة قطر بتونس.
وقد جاء تسلم المراسلة من قبل كتلة الحرة التي طالبت مرارا بكشف المنتفعين بالأموال القطرية بعد إلحاح كبير. فالرد الأول حجب من قبل مكتب البرلمان بعد توصيات محافظ البنك المركزي المقال بعدم نشر المحتوى، ما فتح باب التأويلات لعدم رغبة أطراف في الحكم كشف تورط قطر.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن القضية مرشحة لأن تتسع أكثر خاصة بعد الشبهة العالية التي عاينها البنك المركزي بتورط الضابط القطري في شراء ذمم بعض الأطراف التونسية.
يذكر أن قضية التحويلات البنكية المشبوهة للضابط القطري تعود إلى سنة 2014.
فعلى الرغم من مرور 4 سنوات على بدء التحقيق في الملف إلا أن الإعلان عن الأطراف المتورطة لم يقع حتى الآن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب