لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
برعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف العربية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول 2025
الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة استضافة الرياض لـ إكسبو 2030
تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة
ترامب من شرم الشيخ: سنناقش إعادة إعمار غزة
الحياة الفطرية يطلق كائنات فطرية في محمية الوعول
عادت قضية السايبر أو الفائدة المتغيرة للبنوك أو ما يُعرف بـ”ارتفاع فائدة الاقتراض” للظهور مرة أخرى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تدهور الأوضاع المالية لبعض الأسر جراء تزايد قضيتهم تعقيدًا.
وناشد المتضررون عبر وسم “إلغاء سايبر البنوك مطلبنا” الجهات المعنية بأخذ موقف جاد لإنهاء هذا الكابوس والنفق المظلم الذي لا يعرف أحد متى وأين وكيف بدأ!!
وأكد المتحدث باسم المتضررين تركي العمري، أن تكرار مطالبهم بوقوف الجهات المعنية على رأسها مؤسسة النقد هو حق من حقوقهم بعد أن تسببت عقود الإجارة المرتبطة بالعمولة المتغيرة أو ما يُعرَف بـ“السايبر” لكثير من العائلات بالتشتت، وسط تجاهل شكواهم.
وفي وقت سابق، أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد الشهري، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الفائدة المتغيرة (سايبر) المعتمدة على نسبة الاقتراض ما بين البنوك، وأن تمريرها إلى المستهلكين الأفراد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، وقد تصل إلى تعطل الأسرة نتيجة انكشاف الأسعار وتآكل دخل الأسرة.
وأكد أن المبادئ التوجيهية من مؤسسة النقد يجب أن تمنع استخدام السايبر مع المستهلكين الأفراد حتى تمنع تفريغ السياسات الاقتصادية العامة التي تأتي أهدافها لزيادة الرفاه وتمكين الأسر من الوفاء بالمتطلبات الحياتية العامة، وأخيرًا كانت نتائج تمويل الأفراد بالفوائد المتغيرة قاسية على الأسر السعودية.