طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية
القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية
-
13°
حذر خبراء في الأمم المتحدة، من أن خطط منطقة أرض الصومال المنشقة لنشر قوات خاصة، من أجل حماية شركات النفط الأجنبية، يمكن أن تؤدي لتفاقم الصراعات في منطقة القرن الإفريقي، التي تعاني -منذ فترة طويلة- من اضطرابات.
وتحمل رسالة سرية -أرسلت في الـ(27) من مايو للجنة عقوبات الصومال وإريتريا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، واطلعت عليها “رويترز” اليوم الجمعة- توصية للّجنة بأن تنظر في ما إذا كان تشكيل هذه الوحدة المسلحة قابلاً للتنفيذ.
وكتب “جارات شوبرا” -منسق مجموعة الخبراء-: “نشر وحدة لحماية النفط قد يمس الصراعات الداخلية والإقليمية المستعرة داخل أرض الصومال نفسها، وبين أرض الصومال وسلطات أخرى في المنطقة، إذا لم يتم التعامل مع نشر (الجنود) بحذر، أو تصاحبه إجراءات مخففة.”
وقال الخبراء -الذين يراقبون انتهاكات العقوبات في يوليو/تموز-: إن عمليات التنقيب التجارية الغربية عن النفط في مناطق متنازع عليها، والخلافات بشأن أي سلطة لها حق إصدار تصاريح للشركات، قد يؤدي لمزيد من القتال في الصومال.
وشددت رسالة شوبرا على أن “الخلافات القانونية والدستورية -في ما يتعلق بإصدار تصاريح للتنقيب عن النفط في جميع أنحاء الصومال- فتحت المجال لصراعات محتملة بين حكومة الصومال الإتحادية والسلطات الإقليمية، وفي ما بين السلطات الإقليمية نفسها”.
وحصلت أكثر من عشر شركات بينها شركات عملاقة متعددة الجنسيات للنفط والغاز على تصاريح للتنقيب في الصومال قبل (1991)م، لكن منذ ذلك الحين، بدأت أرض الصومال وبلاد بنط وسلطات أخرى، تمنح تصاريحها الخاصة للشركات ذاتها.
وينص قانون -لم يقره برلمان الصومال بعد، لكن يستشهد به مسؤولون إتحاديون في العاصمة “مقديشو”- على أن الحكومة المركزية لها حق توزيع الموارد الطبيعية.
وانزلق الصومال إلى آتون الفوضى بعد الإطاحة بالدكتاتور -محمد سياد بري- عام (1991)، وشهدت البلاد أعمال عنف على مدى عقدين على يد قادة الفصائل في البداية، ثم على يد المتشددين الإسلاميين، بينما انشقت منطقتان في شرق الصومال، وهما بلاد بنط وأرض الصومال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
