سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان
العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026
طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة
هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447
حرس الحدود يحبط تهريب 15 ألف قرص إمفيتامين مخدر بعسير
نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
-
20°
حذر خبراء في الأمم المتحدة، من أن خطط منطقة أرض الصومال المنشقة لنشر قوات خاصة، من أجل حماية شركات النفط الأجنبية، يمكن أن تؤدي لتفاقم الصراعات في منطقة القرن الإفريقي، التي تعاني -منذ فترة طويلة- من اضطرابات.
وتحمل رسالة سرية -أرسلت في الـ(27) من مايو للجنة عقوبات الصومال وإريتريا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، واطلعت عليها “رويترز” اليوم الجمعة- توصية للّجنة بأن تنظر في ما إذا كان تشكيل هذه الوحدة المسلحة قابلاً للتنفيذ.
وكتب “جارات شوبرا” -منسق مجموعة الخبراء-: “نشر وحدة لحماية النفط قد يمس الصراعات الداخلية والإقليمية المستعرة داخل أرض الصومال نفسها، وبين أرض الصومال وسلطات أخرى في المنطقة، إذا لم يتم التعامل مع نشر (الجنود) بحذر، أو تصاحبه إجراءات مخففة.”
وقال الخبراء -الذين يراقبون انتهاكات العقوبات في يوليو/تموز-: إن عمليات التنقيب التجارية الغربية عن النفط في مناطق متنازع عليها، والخلافات بشأن أي سلطة لها حق إصدار تصاريح للشركات، قد يؤدي لمزيد من القتال في الصومال.
وشددت رسالة شوبرا على أن “الخلافات القانونية والدستورية -في ما يتعلق بإصدار تصاريح للتنقيب عن النفط في جميع أنحاء الصومال- فتحت المجال لصراعات محتملة بين حكومة الصومال الإتحادية والسلطات الإقليمية، وفي ما بين السلطات الإقليمية نفسها”.
وحصلت أكثر من عشر شركات بينها شركات عملاقة متعددة الجنسيات للنفط والغاز على تصاريح للتنقيب في الصومال قبل (1991)م، لكن منذ ذلك الحين، بدأت أرض الصومال وبلاد بنط وسلطات أخرى، تمنح تصاريحها الخاصة للشركات ذاتها.
وينص قانون -لم يقره برلمان الصومال بعد، لكن يستشهد به مسؤولون إتحاديون في العاصمة “مقديشو”- على أن الحكومة المركزية لها حق توزيع الموارد الطبيعية.
وانزلق الصومال إلى آتون الفوضى بعد الإطاحة بالدكتاتور -محمد سياد بري- عام (1991)، وشهدت البلاد أعمال عنف على مدى عقدين على يد قادة الفصائل في البداية، ثم على يد المتشددين الإسلاميين، بينما انشقت منطقتان في شرق الصومال، وهما بلاد بنط وأرض الصومال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب