رئيسة بلدية ألمانية تتعرض للطعن
الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا
الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب
الصحة توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة
كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل
تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات
أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025
تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود
انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند
الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
-
26°
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية ١١ عضو.
وأوضح قرار الدكتور الصمعاني، أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة نظام مكافحة غسل الأموال، فإنه تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب