متوسطة الحسن بن علي بجدة تكرّم متقاعديها تقديرًا لمسيرة العطاء
ما الموقع الأثري الذي يُعد من أكبر المتاحف المفتوحة للنقوش الصخرية؟
آلاف المرضى بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي خارج قطاع غزة
النصر يكسب الخلود بثلاثة أهداف في دوري روشن
ضبط مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات قسد
وظائف شاغرة في تبوك الدوائية
وظائف شاغرة بفروع PARSONS في 4 مدن
إطلاق قمر اصطناعي نانوي كوري إلى مداره النهائي
اختتمت، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعاتها المنعقدة في بوينس آيرس، التي استمرت على مدى يومين.
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
وجرى خلال الاجتماعات استعراض توقعات الاقتصاد العالمي، مناقشة المخاطر الرئيسية التي تواجهه، حيث وافق الوزراء والمحافظين على استمرار استخدام جميع أدوات السياسيات لدعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو في دول المجموعة.
كما ناقشت الاجتماعات موضوع الأصول الرقمية مثل (العملات الرقمية) وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، وتمت دعوة المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى استمرار متابعة التطورات حول هذا الموضوع.
كما تم مناقشة أولويات الرئاسة الأرجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل وتأثير التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية وسبل جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى مثل التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثناء جلسات الاجتماعات، رحب وزير المالية بالتحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها دول مجموعة العشرين لدعم معدلات النمو على المدى المتوسط وتخفيف حدة المخاطر بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي.
واستعرض الجدعان تطورات اقتصاد المملكة، حيث تشير المؤشرات لتحسن النشاط الاقتصادي مدعومًا بالسياسة المالية وحزم التحفيز، متناولًا سير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.