اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
-
40°
قررت هيئة قضايا الدولة بمصر، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي “أوبر” و”كريم” لأنشطتهما داخل مصر.
وأشار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبد اللطيف، إلى أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت الأسبوع الماضي، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات “أوبر” و”كريم”، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك.
وعللت المحكمة قرارها، بأنه لا توجد ضوابط تحكم الشركات، ويتسببون في فرض أنفسهم على أصحاب المهنة الحقيقيين وهم سائقو التاكسي، حيث لحقت بالأخيرين أضرار بالغة.
وذكرت أن الشركات أعلاه تتقاضى مقابل دون دفع ضرائب كأصحاب التاكسي، إلى جانب عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
بدوره، قال الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، المستشار يسري مدني، إنه يجري حالياً دراسة أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري ، قبل أيام، أن المجلس ينتظر وصول حكم محكمة القضاء الإداري، حتى يتمكن من تنفيذه وإقراره نهائياً.
وكان 42 من سائقي التاكسي، قد أقاموا دعوى قضائية ضد شركتي “أوبر” و”كريم”، لمخالفتهما القانون الضريبي، مؤكدين أن هاتين الشركتين لم تدفعا الضريبة السنوية البالغة قيمتها 800 جنيه سنوياً، في حين يدفعها سائق التاكسي الأبيض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب