القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي
وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة
الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير
خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه
خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين
-
29°
قررت هيئة قضايا الدولة بمصر، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي “أوبر” و”كريم” لأنشطتهما داخل مصر.
وأشار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبد اللطيف، إلى أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت الأسبوع الماضي، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات “أوبر” و”كريم”، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك.
وعللت المحكمة قرارها، بأنه لا توجد ضوابط تحكم الشركات، ويتسببون في فرض أنفسهم على أصحاب المهنة الحقيقيين وهم سائقو التاكسي، حيث لحقت بالأخيرين أضرار بالغة.
وذكرت أن الشركات أعلاه تتقاضى مقابل دون دفع ضرائب كأصحاب التاكسي، إلى جانب عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
بدوره، قال الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، المستشار يسري مدني، إنه يجري حالياً دراسة أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري ، قبل أيام، أن المجلس ينتظر وصول حكم محكمة القضاء الإداري، حتى يتمكن من تنفيذه وإقراره نهائياً.
وكان 42 من سائقي التاكسي، قد أقاموا دعوى قضائية ضد شركتي “أوبر” و”كريم”، لمخالفتهما القانون الضريبي، مؤكدين أن هاتين الشركتين لم تدفعا الضريبة السنوية البالغة قيمتها 800 جنيه سنوياً، في حين يدفعها سائق التاكسي الأبيض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب