دارة الملك عبدالعزيز تنظم ملتقى المواقع التاريخية في السيرة النبوية بالمدينة المنورة
ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز
شركة ألومنيوم البحرين تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني وإصابة شخصين
الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قوات بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
سلطنة عمان تدين الحرب الجارية والاستهدافات العسكرية على جميع دول المنطقة
حوت عالق قبالة سواحل ألمانيا يتحرر مجددًا
بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان
الكويت تسقط 4 طائرات “درون”
أكدت النيابة العامة أن التجمهر والإخلال بالنظام العام، جريمة توجب المساءلة.
ولفتت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وأوضحت أن ذلك بحسب المادة 47 من النظام الأساسي للحكم.
وقبضت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، على 32 مواطنًا شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف؛ بسبب إزالة تعديات على أراضٍ حكومية.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 9/ 7/ 1439هـ باشرت دوريات الأمن في محافظة الطائف تجمعًا لعددٍ من المواطنين أمام مقر المحافظة على إثر قيام لجنة إزالة التعديات في محافظة الطائف بإزالة استراحات غير نظامية أحدثها بعض المشاركين في التجمع، على أراضٍ حكومية في طريق الشفا السياحي، وذلك بعد رفضهم التجاوب مع تعليمات البلدية المختصة المتضمنة عدم مشروعية إحداثاتهم وضرورة مبادرة كافة المخالفين بإزالتها.
ونظرًا لأن ما أقدم عليه هؤلاء يمثل تعديًا على المال العام بوضع اليد على أراضٍ حكومية، وإصرارًا على المخالفة بعدم الاستجابة لتعليمات البلدية المختصة بإزالة تعدياتهم خلال المهل الزمنية التي منحت لهم قبل مباشرة لجنة إزالة التعديات واجباتها، ولأن تجمعهم المخالف للأنظمة والتعليمات فيه إثارة للفوضى وعدم إدراك للعواقب الوخيمة لما قد يترتب عليه من إخلال بالأمن، وتعكير لصفوه، فضلًا عما يمثله من أسلوب خاطئ لإيصال شكواهم للجهات المختصة.
وحفاظًا على النظام العام واستتباب السكينة، فقد باشرت الجهات الأمنية مسؤولياتها لردع مثل تلك التجاوزات والتصرفات اللامسؤولة، والقبض على (32) شخصًا من متزعميها والمتورطين فيها، جميعهم سعوديون، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في ذلك بأي شكل من الأشكال.