تحت رعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بحضور أكثر من 20 ألف مشارك
انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة بالرياض 23 يناير
المنتدى السعودي للإعلام.. تحالفات تشكل الرأي العالمي وإعلام يقود التحولات الكبرى
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة
تأخر الاستقدام؟ مساند تكشف آلية التعويض وفسخ العقد
لماذا تتمتع مكة المكرمة بشتاء دافئ؟
ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
بدء استقبال طلبات تقديم وجبات إفطار صائم في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة لشهر رمضان
السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية
رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
تؤكد خطوات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الاقتصادية حرصه البالغ على الاستفادة من الموارد الطبيعية في المملكة وحرصه الشديد على استثمارها لخدمة الأجيال الحالية والقادمة دون الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي للمملكة.
مشروع الطاقة الشمسية:
وضمن هذه الخطوات توقيع ولي العهد مع سايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك، مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.
ولدى المملكة مواد أولية مستخدمة في صناعة الألواح الشمسية وموصّلاتها، وهي ميزة إلهية حبا بها الله المملكة وجعلها الوحيدة التي تتوفر بها هذه الخاصية، ليفكر ولي العهد خارج الصندوق كما هي العادة ويقرر استخدامها الاستخدام الأمثل الذي يؤشر لصدارة سعودية عالمية جديدة وهذه المرة في الطاقة النظيفة المتجددة.
مزايا حصرية لدى المملكة:
وضمن المزايا الحصرية لدى المملكة التي تؤهلها للسيطرة على إنتاج الطاقة الشمسية في العالم وجود مواد مثل السليكا عالية النقاوة، فضلًا عن النحاس، والمواد المصنعة للبلاستيك، وهو ما يمنح المشروع قدرة على مواصلة الإنتاج بتكلفة أقل، قياسًا بالتكاليف الباهظة حال استيرادها من الخارج.
طلب متنامٍ على الطاقة النظيفة:
كما يأتي الطلب المتزايد على الطاقة ليعزز من جدوى المشروع الذي يأتي بالتزامن مع مشاريع أخرى جرى إطلاقها أخيرًا.
كما أن للمملكة ميزة أخرى تساعد في جعلها المصدر الأكبر عالميًّا للطاقة الشمسية وهي توفر الأراضي الشاسعة والمواد المطلوبة، وهو ما يمهد الطريق أيضًا لانطلاقة عملاقة.
مكسب للمملكة وأهلها:
وسيعود المشروع بالخير على المملكة، سواء في زيادة الناتج المحلي بحوالي 12 مليار دولار، أو توفير 40 مليار دولار بشكل سنوي.
أما مع بدء العمل في المشروع وقطع شوط فيه فسيتم استقطاب الوظائف عالية الكفاءة من السعوديين الموهوبين والمؤهلين، ومع دخول 2030 ستقترب الوظائف من 100 ألف وظيفة.