قمر الدانة يزيّن سماء المملكة والوطن العربي
السعودية تسجّل ولادة أحد أندر الحيوانات في العالم لأول مرة منذ 100 عام
دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيّز التنفيذ
الموروث البحري في جازان.. ذاكرة الساحل وإرث البحر المتوارث
الخطوط السعودية تعزز أسطولها باستلام 12 طائرة خلال عام 2026
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت
مطار الكويت الدولي يستأنف استقبال الرحلات الجوية
إطلاق 8 من طيور أبو منجل المتوج في البرية
الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة
نزاهة: التحقيق مع 480 شخصًا وإيقاف 160 آخرين خلال مايو
-
43°
اختتمت اللجنة السعودية – الطاجيكية المشتركة أعمال دورتها الثانية للتعاون الثنائي في عدد من المجالات بين البلدين، مؤكدة على ضرورة توسيع نطاق التعاون التجاري.
وترأس الجانب السعودي معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبد الله البواردي، فيما ترأس الجانب الطاجيكي معالي رئيس اللجنة الحكومية للاستثمار وإدارة أملاك الدولة السيد فاروق محمود هامرليزودا.
واستعرض الطرفان على مدار يومين الوضع الاقتصادي الحالي للبلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتقنية، والثقافية، والشبابية والرياضية؛ بهدف تقوية وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين.
وأبدى الجانبان رغبتهم في بذل قصارى الجهد في سبيل توفير الفرص الاستثمارية بين البلدين، وبغرض توطيد العلاقات والأعمال الحرة بين الجانبين، حيث اتفقا على تنظيم منتدى استثماري مشترك في كلا البلدين.
وأوضحت اللجنة أن أبرز ما توصلت إليه خلال أعمالها هو إنشاء لجنة من المتخصصين لدراسة وتحديد فرص الاستثمار السعودي في مجال النقل في طاجيكستان.
كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة للبلدين للمشاركة في المعارض التجارية، حيث أبدى الطرفان رغبتهم في توسيع نطاق التعاون التجاري المشترك وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لغرض تنفيذ المبادرات.
في سياق متصل أكّد الجانبان على رغبتهم في تشجيع الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع الاستثمار المشتركة، واتخاذ الإجراءات الواجبة لحمايتها لهذا الغرض، حيث شملت المباحثات على جميع الأمور التي تتعلق بالمطلوبات التي تحددها السلطات المختصة في البلدين لخلق مناخ الاستثمار، والمناطق الاقتصادية الحرة، وأولويات العمل المشترك، وكيفية تحقيق ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية بالإضافة إلى تعزيز عمل الشركات والمؤسسات التابعة لهما بغرض إقامة المشاريع المشتركة ومقرات العمل في إقليم كل منهما؛ بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وإيجاد الوسائل الملائمة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والاتفاق على تشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية التي من شأنها أن تساهم في التعريف بالمنتجات الثنائية.
إلى هذا، طالبت اللجنة خلال أعمالها بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، وكذلك تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال من البلدين وقطاعات استثماراتهم، واستعراض فرص الاستثمار، وتعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات حول المؤتمرات والمعارض والمناقصات المعلنة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
