الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر
مواد كتابة الوحي في العهد النبوي.. شواهد تاريخية بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك
#يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي
ولي العهد يعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية
أكد مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، فهد السيف، أن المستهدف من إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول، بآجال تشمل 5 و7 و10 أعوام، هو تعزيز الشفافية وتأمين منحنى عائد سيادي يبنى عليه تسعير ديون الشركات.
وتابع في مداخلة هاتفية على قناة العربية أن هذه الخطوة ستتيح الاستثمار في هذه الأدوات لجميع الفئات بما فيهم المستثمرون الأفراد.
ولفت إلى أن الفئات المتاحة حاليًّا من السندات والصكوك الحكومية تقيم بمليون ريال، وأن إدراج السندات والصكوك السعودية يوفر عمقًا جديدًا لسوق الأسهم السعودية “تداول”.
وقال: “أتممنا إدراج جميع الصكوك والسندات وقيمة الإصدارات 45 إصدارًا تم إدراجها في تداول، والمستهدف تحقيق الشفافية، عبر إدراج جميع الإصدارات، واليوم وهي أداة ثابتة لمنحنى العائد السيادي الخاص بالحكومة”.
وأوضح أن هذه الخطوة سينبني عليها جميع عمليات الإقراض للقطاع الخاص وشبه الخاص، متابعًا: “هدفنا قيام مديري الأصول ومديري الشركات بابتكار صناديق خاصة لتداول هذه الصكوك والسندات بنوعيها الثابت والمتغير”.