رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية
49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء
غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد
ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
حاجة سبعينية من السودان تُجسّد معاني البرّ بخدمة والدتها التسعينية في المشاعر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بذكرى الاستقلال
17 ألف متطوع ومتطوعة يساندون جهود خدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
-
42°
على الرغم من وعد إحدى شركات السيارات تعويض مواطن بسبب عطل فني مجهول أدى لاحتراق سيارته وإيقاف خدماته البنكية؛ إلا أن المواطن ما زال يعاني إلى الآن من إيقاف خدماته البنكية.
وفي التفاصيل فوجئ مالك مركبة تعرضت للاحتراق بسبب خلل فني بإيقاف خدماته من قبل البنك وذلك بعد تأخر الشركة في الإيفاء بوعدها وتم منعه من السفر وذلك بعد صدور أمر قضائي بإنفاذ الإجراءات الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.
وكانت الشركة قد وعدت بتعويض مواطن تضرر بسبب احتراق سيارته، وذلك من خلال تعويض مالك السيارة بالقيمة السوقية قبل الحادث وهو البنك، حتى لا يتم إيقاف خدمات العميل.
وأوضح المواطن في اتصال هاتفي بـ”المواطن” أن القضية لم تحل وإنما كل ما حدث هو كلام على ورق دون أي تعويض أو تنفيذ للوعود على الواقع.
وكانت “المواطن” قد تناولت قضية المواطن في تقرير بعنوان ” عطل فني يتسبب في احتراق مركبة مواطن.. والتجارة تعلق”، وفي التفاصيل أوضح المتضرر أنور الحزيم أنه بتاريخ 22-11-1438هــ عند الساعة 8.49 مساءً وأثناء سيره بالجبيل الصناعية فوجئ بارتفاع الحرارة واحتراق المحرك بشكل كامل.
وأضاف قائلاً: قمت بالتواصل مع الشركة التي تم شراء السيارة من خلالها، وبكل أسف لم تُعِر الحادثَ أي اهتمام، مطالباً بحقه من قبل وزارة التجارة والشركة، خاصة أنه مدين للبنك بقرابة 200 ألف ريال للبنك، ومعرض لإيقاف خدماته من قِبَل الجهات القضائية.
“المواطن” عرضت تفاصيل القضية على وزارة التجارة والاستثمار، والتي أوضحت بدورها “أن مثل هذه الحالات نصت المادة الـ 15 من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار بأن الحوادث ومنها الحريق تخرج عن اختصاص الوزارة وينعقد الاختصاص للقضاء العام”.
وأضافت أما في حال صدور التقرير من الجهات المختصة بأن الحريق عيب مصنعي وليس لعامل خارجي تسبب به العميل فإنه يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
“المواطن” كذلك بدورها قد عرضت مجريات القضية ومطالبة المواطن بالتعويض على الشركة والتي أكدت في ردها “أنه تم استلام السيارة المتضررة وحضر استشاري مختص من المصنع لفحصها وتم إقرار تعويض مالكها”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب