التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل اشتراط الوزارة تركيب عدادات على آبار المياه العاملة، وإضافة ذلك كشرط لمن لديه قرار توزيع وفق نظام الأراضي البور سار المفعول.
وأكد أن الهدف من ذلك هو التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من تلك الآبار العاملة في المزارع متوافقة مع المقننات المائية للمحاصيل الزراعية، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9-11-1428هـ في المادة الثامنة منه التي تنص على “تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد على المقننات المائية”.
وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرًا استراتيجية المياه الوطنية 2030 تهدف إلى العمل على تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها وترشيد استخدامها بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أبا الخيل أن تركيب العدادات لا يعني فرض أية رسوم على الاستهلاك الرشيد وفق المقننات المائية للمحاصيل الزراعية التي ستعلن قريباً والتي ستحدد كمية المياه التي يحتاجها كل محصول زراعي، بما يحافظ على المياه واستدامتها، وبما يرفع كفاءة الإنتاج الزراعي ويضمن استدامته.