40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
-
32°
رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الرهن التجاري الذي ينظم منظومة الرهن التجاري، ويضمن حقوق جميع أطرافه وتعظيم مكاسبه وآثاره.
وأوضح أن نظام الرهن التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأكد معالي الدكتور القصبي أن النظام يعزز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، كما يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويُمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.
وأشار إلى أن النظام يعظم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، كما يضمن حقوق المقرضين ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.
وشدد معاليه على حرص منظومة التجارة والاستثمار على إيجاد بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن إقرار نظام الرهن التجاري ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويُحسن تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة.
وفي هذا السياق، فقد قرر نظام الرهن الجديد جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، حيث يهدف مشروع النظام الجديد بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب