ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين
مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان
مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان
أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي أنّ برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة، لرفع مستوى وجودة الخدمات وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية للدولة، من خلال الأسلوب الحديث في إدارة مشاريع البنية التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل.
وأضاف معاليه أن استدامة نموذج التخصيص ستحقق رفع في عدالة التعاملات والعمل بنهج تجاري جاذب للمستثمرين مع القطاع الخاص والذي يعد أهم ركائز البرنامج، كما أن تحويل الموانئ إلى شركات وتخصيص عدد من خدمات قطاع النقل سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية واللوجيستية وإعطائها مرونة أكبر، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.
كما أشار معاليه إلى أن خطة التخصيص سوف تحوّل الوزارة إلى التركيز على الدور التنظيمي والإشرافي على منظومة النقل وتهيئة الأنظمة والتشريعات، وتقدّم بالتالي خارطة طريق متكاملة نحو تحقيق أهداف المملكة، موضحاً أن برنامج التخصيص المتعلق بتحويل الموانئ إلى شركات وتقليص فترة انتظار الشحنات سيكون له أثر كبير في رفع القيمة السوقية لهذه الموانئ بحلول عام 2030.
وأكّد أنّ الوزارة وكافة قطاعات منظومة النقل على استعداد للقيام بالدور المناط بها وفق الخطة، من خلال استراتيجية لتحسين منظومة النقل في المملكة بالارتكاز على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجيستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة.