السفارة لدى فيتنام للمواطنين: احذروا المنخفض المداري
المنافذ الجمركية تسجل 1541 حالة ضبط خلال أسبوع منها مخدرات وأسلحة
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل بيوت محمية وزراعة مائية في تبوك
الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم بـ47 مئوية والسودة 15
مجتمع وصل يختتم أسبوع المهارات الإعلامية بمجموعة ورش تخصصية
ضبط 23167 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا
الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملًا لإطلاق النار بالسويداء
3 خطوات للاستفادة من خدمة بياناتي المطورة في أبشر
فعلة قد تؤثر على أهلية حساب المواطن
-
43°
اسمحوا لي يا معاشر القراء أن أصف حالهم بأنها مأساة!؟, وأن ما يجري في التعامل مع تلك المأساة لا يليق بدولة النفط الجديد!؟ فضلا عن كونها دولة الإنسانية والإسلام!؟
اسمحوا لي ثانية أن أقول لكم إن الحلقة الأضعف في نسيج هذا المجتمع يتم التعاطي معها أيضا بالحلقة الأضعف من أدوات التغيير والتطوير!؟
هل لأن القيادة لا تريد؟ كلا… وهل لأن الأمر لا يزال من الكماليات؟ كلا وألف كلا…
حينما يوشك القاضي أن يودع أصم في السجن في محكومية تبلغ بضع سنوات بسبب المتطفلين على الترجمة لهذه الفئة مثلا! فهل توفير مترجمين معتمدين في مكاتب القضاء يعتبر ترفا وكماليا؟…
وحينما يحرم صاحب الكرسي المتحرك من صلاة الفروض الخمس في المسجد؟ ولا يحضر الجمعة إلا محمولا بأيدي الرجال؟ فهل تهيئة المساجد لهذا ترفا وكماليا؟…
وهل حينما يتسول كفيف البصر المراجعين في جهة ما أن يقرأوا له بيانات معاملة أو أن يملأوا له استمارة طلب ما أو يجد نفسه تائها في ردهات الإدارات الحكومية؟ فهل وجود مكتب لخدمته يعد ترفا وكماليا؟…
بل حينما تخيم الأمية على بعض متعددي العوق فلا يدركون من التعلم ما يتعبدون به ربهم؟ فهل توفير البرامج والمراكز التعليمية المناسبة لهم أيضا يعد ترفا وكماليا؟…
ناهيك عن المعاقات اللاتي لا يحظين بشرف الزواج والأمومة, ولم يظفرن بوظيفة مستقرة تكفل لهن الاكتفاء المادي وتعوضهن عن ضياع السنين! فهل وجود برامج فعالة للمعالجة أوضاعهن يعد ترفا وكماليا؟.
لا تلمني أيها القارئ الكريم وأنا ألمس قضيتي أصبحت في ذمة وزارة واحدة علاوة على أن تلك الوزارة لا تكاد تنهض بما تحمل على كتفيها من أعباء! خصوصًا وأن حاجة المعاق في كل وزارة وهيئة ومصلحة وإدارة.
نعم لا تلمني وأنا أجد أن حقي كمعاق ينظر إليه القطاع الخاص كمسؤولية مجتمعية! وما على المحسنين من سبيل؟…
فإلى كل من لم يعتبر احتياجات ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم أولوية: تخيل أنك محروم من دخول المطاعم والمتنزهات وغيرها لأن في بيتك معاقًا لم تهيأ المواقع لدخوله, أو تخيل أن لك ابنًا أو بنتًا ليس لها برنامج تعليمي وأنها بذلك قد حرمت من فضيلة التعلم وقضاء وقت فراغها بما يسري عنها بعض همها.
بل تخيل أن قدر الله بأن سلب منك إحدى حواسك فكيف ستنظر لذلك التعطيل والتأجيل لما ينبغي التعجيل به من ما فيه مصلحة لذوي الإعاقة؟
بحسب طبيعة عملي في مجلس بلدي الرياض طلبت من إحدى الجهات الاستشارية إجراء دراسة مسحية على مساحة تقدر بـ٩٠٠٠٠٠ متر مربع لمعرفة مدى ملاءمة مرافقها المختلفة لذوي الإعاقة, فكانت النتيجة صادمة جدا! إذ إن مسجدًا واحدًا فقط هو المهيأ لدخول ذوي الإعاقة الحركية فقط من بين أربعة مساجد! وقس على ذلك المدرسة والحديقة والسوق والصيدلية الخ…؟
لتعلموا يا كرام أنه ليس لذوي الإعاقة سوى مطلبين رئيسيين هما:
ـ أن تكون خدماتهم حق على كل جهة ومسؤول, مستحقة لكل ذي إعاقة بنص نظامي يرفع الحرج.
ـ أن تكون خدمات ذوي الإعاقة مبنية على معايير شاملة لا تخضع للاجتهاد.
هذا كل ما في الأمر.
زائر
لا تقنه