ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء
خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر
خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات عن أنها تلقت خطابًا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 21 مايو 2018 يفيد بأن طلب الشركة الحصول على الرخصة الموحدة أعيدت دراسته من جانب الهيئة، وتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة الذي أصدر قراره برفض طلب الشركة الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.
وأوضحت الشركة -في بيان لها على “تداول”- أن الخطاب تضمن أنه يتاح للشركة التقديم بطلب الترخيص في وقت لاحق دون التزام أو شرط من جانب الهيئة، ووفقًا لمتطلبات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والحاجة إلى ذلك الترخيص عندئذٍ والشروط التي تضعها الهيئة تبعًا لذلك.
وقالت الشركة إنه في الوقت الذي لا تزال فيه تنتظر موافقة مجلس الوزراء على المقابل المالي للرخصة الموحدة، تفاجأ بمثل هذا القرار بإعادة النظر في الترخيص الموحد من قبل هيئة الاتصالات. وفي مثل هذا الوقت، وبعد مضي ما يقارب عشرين شهرا من صدور الأمر السامي المتعلق بتمديد الرخصة ومنح الرخصة الموحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات، وما يقارب عشرة أشهر من موافقة هيئة الاتصالات على طلب الشركة الحصول على الترخيص الموحد، وما ترتب على ذلك من تراكم خسائر الشركة خلال تلك المدة.
وبينت “عذيب للاتصالات” أنها ستقوم بمخاطبة هيئة الاتصالات بهذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصلحة الشركة ومساهميها، مشيرةً إلى أنها ستعلن أي تطورات في هذا المجال في حينه.
وأشارت الشركة إلى أنها لا تستطيع تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي.
يذكر أن شركة “عذيب للاتصالات”، كانت قد تلقت، في 1 أغسطس 2017، خطابًا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بقرار مجلس إدارة الهيئة الرفع إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على المقابل المالي لإصدار الترخيص الموحد للشركة، ومن ثم منحها الترخيص الموحد بعد صدور الموافقة.