ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف شاغرة في شركة الفنار
ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
#يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا
مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
علقت وزارة الخارجية، على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية بتاريخ الـ(31) من مارس (2014)م، في قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي -رحمه الله- والذي قضت بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن الحكومة السعودية حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل المواطن محمد بن غانم الرويلي، وخاصة في ما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية، كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة، والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة، وإقرار العدالة تجاههم.
وأضاف المصدر ذاته، أن حكومة المملكة -إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث- فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا، وبعيداً عن أية تأثيرات سياسية.