سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم
اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية
تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي
انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا
التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي
جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025
إيداع الدعم السكني غدًا
النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج
توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
علقت وزارة الخارجية، على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية بتاريخ الـ(31) من مارس (2014)م، في قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي -رحمه الله- والذي قضت بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن الحكومة السعودية حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل المواطن محمد بن غانم الرويلي، وخاصة في ما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية، كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة، والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة، وإقرار العدالة تجاههم.
وأضاف المصدر ذاته، أن حكومة المملكة -إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث- فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا، وبعيداً عن أية تأثيرات سياسية.