مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
تعديل جديد على مخالفات وعقوبات نظام العمل لتعزيز استقرار السوق
أكد حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة لا تتدخل في تحديد نوعية ولا احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف.
ولفت المنيف إلى أن الوزارة تتجه في المرحلة المقبلة إلى تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها وفق الآلية المعتمدة.
وقال المنيف في تغريدة ردًا على استفسار أحد خريجي الحاسب الآلي يشكو عدم نزول تخصصه في الوظائف الحكومية بالقول إن وزارة الخدمة المدنية ليس لها أي علاقة في تحديد (نوعية وعدد) احتياج الجهات الحكومية ، علما بأن توجهها المستقبلي هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها وفق الآلية المعتمدة .
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر الثلاثاء الماضي تعديلات على نظام الخدمة المدنية تخص 3 جوانب، يتعلق الأول منها بإيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما ستخلق هذه المنهجية جوًّا من المنافسة بين عموم الموظفين، وكذلك رفع كفاءة الإنفاق.
أما الجانب الثاني فيتضمن مسارًا جديدًا لتحفيز الموظفين المجدين، وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم، في حين أن الجانب الثالث هو مؤسسي، ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.
وتعمل وزارة الخدمة المدنية حاليًّا على استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة (22) لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل، وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص.