سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون في البحث والابتكار
قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر
-
40°
تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء تصويتاً على مشروع قرار يدين السلطات السورية ويقبل الائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفاً في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.
وترفض روسيا- وهي حليف وثيق للرئيس بشار الأسد- مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة.
وقال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل أن يفوز المشروع بتأييد العدد نفسه من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضواً. ولا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.
وقال دبلوماسي غربي كبير في الأمم المتحدة طلب ألا ينشر اسمه “إني مقتنع أن كثيراً من الدول صوتت بالموافقة على هذا القرار لأنها رأت أنها تصوت لصالح الجانب الفائز”. وكان يشير بذلك إلى القرار الذي صدر في أغسطس آب عام 2012. وقال “لم يعودوا يشعرون بهذا الاقتناع.”
وأضاف قوله “والآن ظهر أيضاً العامل الإسلامي الإرهابي الذي يثير كثيراً من الشكوك.”
ويأتي تصويت يوم الأربعاء في حين تدرس حكومات أوروبا وواشنطن منافع ومخاطر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح.
وقال دبلوماسي رفيع آخر في الأمم المتحدة إن مشروع القرار الحالي أقوى من القرار السابق، الأمر الذي جعل روسيا تبعث برسائل إلى كل الدول تشكو فيها من أنه غير متوازن. وقال الدبلوماسي الذي طلب ألا ينشر اسمه أن روسيا حذرت أيضاً من أنها قد تعرقل الاستعداد لمؤتمر السلام في سوريا كما اتفقت عليه الولايات المتحدة وروسيا.
ويرحب مشروع القرار الحالي بتشكيل الائتلاف الوطني السوري بوصفه “محاوراً فعالاً مطلوباً في عملية التحول السياسي.”
ويستهجن المشروع “كل أشكال العنف أياً كان مصدرها”. والاستمرار في استخدام السلطات السورية أسلحة ثقيلة والقصف وإطلاق النار من جانب القوات السورية على بلدان مجاورة وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويطالب المشروع السلطات السورية بالسماح بالوصول بلا قيد لفريق للأمم المتحدة لإجراء تحقيق بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الصراع. وتتهم الحكومة السورية والمعارضة بعضهما بعضاً بتنفيذ هجمات بأسلحة كيماوية وينفي الجانبان الاتهامات.
ويرحب مشروع القرار أيضاً بقرارات الجامعة العربية فيما يتصل بالحل السياسي لكنه لا يشير إلى موافقة الجامعة على حق الدول الأعضاء في إرسال دعم عسكري إلى السوريين ليقاتلوا قوات الأسد.
ويؤكد المشروع مجدداً تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره على الرغم من شعوره بخيبة الأمل للمأزق الذي وصل إليه المجتمع الدولي وحال دون اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لوقف الصراع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب