الجبير: مؤتمر التعدين الدولي منصة محورية عالمية لأكثر من 100 دولة
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة
خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
طيران ناس يطلق مركز عمليات جديدًا في أبها
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 3221 فردًا من منسوبي الأمن العام
تحت رعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بحضور أكثر من 20 ألف مشارك
انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة بالرياض 23 يناير
المنتدى السعودي للإعلام.. تحالفات تشكل الرأي العالمي وإعلام يقود التحولات الكبرى
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري أنّ إعلان مؤشر MSCI انضمام السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030 .
وأوضح ، أنّ هذا الانضمام جاء نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتّخِذت لتطوير السوق المالية السعودية وجعلها منافسة لأكثر الأسواق تقدمًا وانفتاحًا، من خلال اعتماد أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من حيث الحوكمة والشفافية والإفصاح بالإضافة إلى سهولة وحرية تدفق رؤوس الأموال، مما يساعد في جذب المستثمرين العالميين فضلا عن المحليين.
وبين التويجري أن الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، التي تعد من أهم المؤشرات المعيارية لأداء صناديق الأسواق الناشئة، يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في السوق واستقرارها وتطورها، وتطور السوق المالية والقطاع المالي بشكل عام من أهم مُمكنات النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل ورفع كفاءة الاستثمار لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، ووضع المملكة في مكانها المناسب على خارطة الاقتصاد العالمي كوجهة استثمارية جاذبة. كما يتيح الفرصة للمستثمرين في أنحاء العالم المشاركة فيما تحققه المملكة من نجاحات اقتصادية.
يذكر أن هذا الإنجاز يأتي ضمن عدد من الجهود والمبادرات تحت برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعد السوق المالية السعودية أكبر الأسواق المالية على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضمامها بعد عام واحد من وضعها في قائمة المتابعة هي المدة الأقصر لأي دولة في قائمة المتابعة في تاريخ هذا المؤشر.