العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
رأى صناع وتجار الملابس النسائية بغرفة جدة أن إجبارهم على تأنيث محلات الملابس والإكسسوارات النسائية في نهاية شعبان المقبل ستساهم في رفع الأسعار في قطاع الملابس بنسبة تراوح بين (30%) و(50%).
وذكروا أنهم لم يتمكنوا قبل أقل من شهرين على بدء تنفيذ القرار من توفير كوادر نسائية مدربة، مطالبين وزارة العمل بتدشين وإطلاق حملة توعوية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى الكثير من الأسر السعودية وتساهم في توفير بائعات يرضين على العمل برواتب معقولة.
وأكد مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محي الدين حكمي لدى تدشينه لقاء الصناع والتجار اليوم الأربعاء أن وزارة العمل لن تتراجع عن تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء، لكنها تسعى إلى التعرف على الآلية المثلى لتطبيقه بطريقة لا تسبب ضرراً للتجار أو الصناع وتحقق أهداف الدولة العليا بتوفير فرص وظيفية للنساء.
ودعا حكمي إلى تدارس كل الأفكار التي تساعد على التطبيق الأفضل للقرار على أن يتم رفع كل التوصيات إلى وزارة العمل، مثمناً دور لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة التي تعمل على تنظيم الكثير من الفعاليات والمناسبات بهدف زيادة وعي المجتمع في هذا الجانب، مشيراً إلى أن استثمارات قطاع الملابس تتجاوز (8) مليارات ريال سنوياً.
ورحب رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة محمد سلطان الشهري بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة العمل والهادف إلى توطين الوظائف، مؤكداً ضرورة السماع للمشاكل التي يعاني منها أصحاب محلات بيع الملابس حيث لم ينجح الكثير منهم حتى الآن في توفير الكوادر النسائية المدربة.
وأشار إلى أن الكثيرين عانوا من التسرب الوظيفي، حيث تأتي الفتاة للعمل لكنها تغادر بعد أيام قليلة لوجود فرصة عمل أخرى في مجال مكتبي، مضيفاً أن الكثير من الفتيات لا يفضلن العمل كبائعات، نظراً لطول فترة الدوام الذي يكون في العادة على فترتين.
وأوضح الشهري أن الكثير من التجار يرون أن تطبيق القرار في شعبان المقبل سيؤدي إلى رفع الرواتب إضافة إلى العمل على فترتين وهو ما سيساهم في رفع التكلفة على التجار ويدفعهم إلى زيادة سعر المنتج ما بين (30%) و(50%).
في المقابل، شدد حمزة كرسوم نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بجدة على انطلاق المرحلة الثانية لتأنيث محلات فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، في 29 شعبان المقبل، مشيرًا إلى أنها ستركز على سعودة وتأنيث عدد من المحال النسائية بنسبة 100%.، وقال: “الصندوق أقر دعم الدوام الجزئي بنسبة 50%، بواقع ألف ريال، وبالتالي فإن أصحاب العمل بإمكانهم الحصول على الدعم مقابل توظيف العمالة النسائية”.
وكشف عن توجه “هدف” لدعم المحلات النسائية التي توظف المرأة بنحو أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات، مشترطاً أن تكون هذه المحلات في النطاقين الأخضر أو الممتاز، فيما لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حالياً وهو ألفا ريال لمدة ثلاث سنوات، وأشار أن المرحلة الثانية ستشمل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات السعودية، وكذلك المحلات التجارية القائمة بذاتها التي ستكون مطالبة بسعودة وظائفها بنسبة 100%.
همام الهمام
تجارة الملابس تسيطر عليها العماله الوافده اليمنيه المتستر عليها تجاريامن قبل السعوديين هامش الربح فيهاكبير لايريد الوافد ان يقل الربح فيرفع الاسعار الحل با القضاء على التستر التجاري وايجاد بيئه جيده للموظفه داخل المنشاة اما بخصوص التدريب فا العمال ياتون من اوديه وجبال وغير متعلمين فلا توجد مشاكل ظهر مصطلح التدريب كا عقبه لتوظيف السعوديات
مشجع قديم
هي في الاساس مرتفعه بشكل مو طبيعي وبذات ملابس النساء الخاصه بسهرات قطقعه 2000 ريال داى كلام