رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في منصة اعتماد والبدء بالحصول على الفرص الحكومية المطروحة فيها عبر هذا الرابط (هنا)، خصوصًا أن المنصة تهدف إلى أن يكون التعاقد مع الجهات الحكومية أسرع وأسهل وأكثر شفافية في عمليات الشراء، وتوحيد المشتريات لكافة الجهات الحكومية، وانتظام الصرف عن طريق متابعة المطالبات المالية، إلى جانب تقليل تعثر المشاريع.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد قائلًا، أن “منشآت” تحرص على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها المحرك الاقتصادي للتنمية، لذا تعمل بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، لتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة مناطق المملكة لرفع مستوى ناتج القطاع ومن هنا فإن منصة اعتماد تدعو جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل والتقديم على المناقصات الحكومية المطروحة في حال مطابقتها للشروط، حيث توفر المنصة إمكانية تتبع أوامر الصرف وتوضح للمستحقين حالة الصرف وتنبهم في حال وجود أيَّة نواقص، كما تهدف منصة اعتماد إلى تطبيق الدفع في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
ويذكر أن وزارة المالية أطلقت منصة “اعتماد” بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال في مطلع العام الجاري وذلك تمكينا للتحول الرقمي في تعاملاتها المالية حيث تستهدف “المالية” تقديم جميع خدمات “اعتماد” للقطاعين الحكومي والخاص مما يساعد في تسريع عملية الإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين من القطاعين والاستغناء عن التعاملات الورقية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وتستفيد الجهات الحكومية من اعتماد عبر إدارة ميزانيتها و طرح منافساتها وتسجيل العقود والتعميدات وصرف المطالبات المالية وأيضاً دفع الحقوق المالية لموظفيها إلكترونياً وبكل سهولة، ويمكن للقطاع الخاص عبر منصة اعتماد، استعراض وشراء المنافسات الحكومية والتقديم عليها ورفع المطالبات المالية وتتبعها بكل يسر وشفافية.