سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران اليوم
دوي 4 انفجارات في بندر عباس
واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية
فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا
-
37°
عملت وزارة العدل على إعداد 58 قاضيًا من المخصصين للعمل في المحاكم والدوائر العمالية، التي سيتم افتتاحها مطلع العام المقبل.
وتعِدُّ الوزارة قضاتها لمهام وأعمال المحاكم العمالية؛ بإكسابهم العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.
وتؤهل وزارة العدل قضاتها ضمن برنامج تدريبيي يستمر مدة شهرين في القضاء العمالي، ويتم فيه التدريب على نظرية العقد والشرط، وأحكام الضمان والتعويض فيما يخص مخاطر وإصابات العمل، واللوائح والقرارات والتعاميم الوزارية المتعلقة بأنظمة العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التنفيذ ولائحته، وطرق الإثبات في المنازعات العمالية، والتحكيم والصلح في القضايا العمالية، والمنازعات الجماعية في القضاء العمالي، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والاختصاص في القضاء العمالي والاستثناءات الواردة عليه، ودراسة الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل، والاطلاع على المبادئ القضائية في القضاء العمالي، وإتقان مهارة التسبيب الصحيح وصياغته، بالإضافة إلى آداب وأحكام المهنة وفهم سلوكيات سوق العمل مع دراسة التطبيقات التي يتطلبها العمل في المحاكم العمالية، والإلمام بتفسير النصوص النظامية وتطبيقاتها في القضاء العمالي.
ويراعي البرنامج التدريبي الذي قدمته الوزارة التعريف بأربعة مجالات رئيسية إضافة إلى التطبيق العملي وهي : العلم الشرعي، الأنظمة، إجراءات التقاضي، الأخلاقيات والمهارات.
ويأتي تأهيل قضاة وزارة العدل لهذا البرنامج استعداداً لممارستهم عمل القضاء العمالي بالمحاكم والدوائر العمالية.
كما تم اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيرها من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس الأعلى للقضاء لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام؛ تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية للمحاكم وتعاملاتها.
وذكرت الوزارة أن المرحلة الأولى من انتقال المحاكم العمالية للقضاء العام ستشمل افتتاح 7 محاكم عمالية (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب