سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا
ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟
جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير
-
35°
تستكمل وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة فيما بينهما الترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية؛ حيث جرى تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الوزارتين لاستكمال الترتيبات النهائية لنقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف وزارة العدل بتحقيق التميز القضائي في المحاكم والدوائر العمالية بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل، وخفض أمد التقاضي في المحاكم والدوائر العمالية، وتحقيق التكامل الرقمي في عمليات المحاكم العمالية وذلك من خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية.
ويقوم الفريق التنفيذي في إطار الشراكة على التأكد من استكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، والتي تضمن تحقيق التميز في القضاء العمالي، كما يقوم الفريق على تحديد وابتكار مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل في إطار الشراكة ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها التابعة للقضاء العام، تعد من أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، حيث تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق المزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في كل ما من شأنه الرقي بمرفق القضاء وضمان استقلاليته وتميزه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب