جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر
انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا
وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا
فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف
خالد بن سلمان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع القطري
هل النحافة المفرطة أخطر على الصحة من زيادة الوزن؟
برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير
انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية
سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان
إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025
استمرارًا للجهود المشتركة وتفعيل حملات التفتيش وتطبيق العقوبات على مخالفي نظام الإقامة والعمل ، عقدت وزارتا الداخلية والعمل صباح اليوم في مقر وزارة العمل بالرياض، اجتماعاً دوريًا أوصى بتكثيف جهود التفتيش وتفعيل تطبيق العقوبات على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل .
وأكد الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، و سعادة اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام، وحضور سعادة اللواء سعد العسكر مساعد مدير عام الجوازات وسعادة الدكتور سامي الحمود وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات وعدد من منسوبي الوزارتين، على أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحصية ، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة ، وربط إلكتروني بين الجهتين والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى .
من جهة أخرى شدد مسوؤلي الوزارتين على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنَّه يعمل لدى الغير خصوصًا أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلٌ من العامل المٌخالف ، وصاحب العمل الأصلي ( في حال عدم التليغ عن تغيب العامل ) ، وصاحب العمل المُشغل للعامل المُخالف إضافة إلى أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرط في حال كانت على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه فيها تلافيًا لترحيله دون الرجوع إليه .
كما شهد الاجتماع تقييم ماتم حتى الآن من جهود مشتركة بين الوزارتين و اعتماد عدد من الآليات التقنية التي تساهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات ، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة القادمة