تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية
وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة
خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية
أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال
اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض
أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء
ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد
ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق
أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا
واصلت الشركات العالمية العملاقة المتخصصة في مجالات النفط توجيه ضرباتها القوية إلى إيران، بعد استعادة الولايات المتحدة الأميركية لجزء من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: إن إيران دخلت في محادثات مع كبار الشركات العالمية التي كانت قد اتفقت على الدخول في مشروعات مربحة بإيران، مشيرة إلى أن هناك مساعي من جانب طهران للاحتفاظ بالأعمال والمشروعات العملاقة في بلادها حتى بعد استعادة العقوبات على هذا القطاع في نوفمبر المقبل.
وحسب ما جاء في الصحيفة، فإن مسؤولي إيران دخلوا بشكل فعلي في محادثات مع نظرائهم في شركة فيتول السويسرية، للإبقاء على مشروع قيمته مليار دولار، إلا أن العقوبات الاقتصادية ستكتب الفشل للمساعي الإيرانية.
إيران تدخلت بمحاولات مماثلة مع العديد من الشركات والكيانات العالمية، حيث تكبدت إيران خسائر ضخمة خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد خروج عشرات الشركات والمؤسسات العالمية من البلاد، وذلك على خلفية استعادة المجتمع الدولي للعقوبات مجددًا ضد طهران خلال وقت سابق من أغسطس الجاري.
انسحاب شركة توتال الفرنسية المتخصصة في النفط كان بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، والذي يعتمد بصفة رئيسية على قطاع النفط ومنتجاته، لاسيما وأن الشركة الفرنسية ارتبطت خلال الفترة الأخيرة بمشروعات ضخمة، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
وقال الصحيفة البريطانية: “خروج توتال بمشروعاتها الضخمة من إيران أفقدها ما يقرب من مليار دولار، حيث كانت العملاقة الفرنسية تشارك في مشروع ضخم على المستوى الصناعي”.
وتشير التوقعات الأولية لخروج توتال إلى أن إيران ستتكبد خسائر بمليارات الدولارات، لاسيما وأن الشركة الفرنسية كانت من أولى المؤسسات الدولية التي استعادت العلاقات الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015.