“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال
الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
أكدت وسائل إعلام يابانية أن التجار والشركات المستوردة للنفط الإيراني ستبدأ في تعليق وارداتها من هذه السلعة اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك تماشيًا مع العقوبات التي استعادتها الولايات المتحدة الأميركية ضد طهران.
وترى اليابان أن هذا الإجراء يأتي كنوع من التفاعل مع العقوبات الأميركية، والتي ستشمل قطاع النفط اعتباراً من نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن بدأت بالموجه الأولى من العقوبات في مطلع الشهر الماضي، حسب ما جاء في وكالة جيجي برس اليابانية.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية: إن اليابان استقرت على اتخاذ خطوات فعلية نحو الامتناع عن شراء النفط الإيراني، وذلك لمواكبة الضغط الدولي على طهران لتغيير مساراتها السياسية التي تمثل تهديدات لمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب جيجي برس، فإن شركات النفط اليابانية على استعداد لتعليق الواردات الإيرانية والبحث عن طرق للتحول إلى منتجين آخرين في الشرق الأوسط.
وتعد المملكة هي الخيار الأول لمستوردي النفط الإيراني بعد تفعيل العقوبات، وهو ما يعني أن العديد من الشركات المتخصصة في النفط بدول شرق آسيا سيسعون للتعاون مع الرياض في هذا الصدد.
وتمثل دول شرق آسيا الجهة الأولى لشراء النفط في الشرق الأوسط، حيث تقبع الصين في المركز الأولى كأكبر مستهلك للبترول على مستوى العالم.
المملكة من جانبها قد تعهدت برفع معدلات إنتاجها من النفط خلال الأشهر المقبلة، لسد أي عجز ينتج في السوق العالمي نتيجة للعقوبات الإيرانية.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية انسحاب العشرات من الشركات المعنية بمجالات مختلفة، على رأسها شركة توتال الفرنسية المتخصصة في النفط، والتي ألغت بخروجها من إيران مشروعات بقيمة 2 مليار دولار، كانت طهران تعول عليها الكثير لتحقيق النمو في اقتصادها.
