مواقف الرياض تُفعّل المواقف المُدارة المجانية في حي العليا الغربي
ما الإجراء المتبع حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها؟
إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز
خطيب المسجد النبوي: المؤثر الحقيقي من ينفع الناس بعلمه وأخلاقه لا من يطلب الشهرة وعدد المتابعين
خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها
ضبط مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها بالشرقية
السعودية تفوز برئاسة منظمة الإنتوساي لعام 2031
توضيح من سكني بشأن آلية الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة
حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر
مقتل 21 شخصًا جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا
-
30°
كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن طلبات تنفيذ الأوراق التجارية، شكلت 78% من إجمالي سندات التنفيذ خلال العام الهجري المنصرم 1439 هـ، حيث بلغ عددها 533620 سنداً تنفيذياً من الأوراق التجارية، بإجمالي أموال تقدر بأكثر من 133 مليار ريال.
يأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وتمثلت الأوراق التجارية التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المملكة بـ”سند لأمر” و”الكمبيالات”، و”الشيكات”، وأصبح طالب التنفيذ أمام أنظمة تقنية سهلة الاستخدام يمكنه من خلالها تقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق صور للمستندات التي تدعم طلبه، وتستقبل المحاكم الطلبات وتبدأ في معالجتها بشكل إلكتروني كامل.
ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بـ19 جهة حكومية وأهلية، حققت تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب