المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
18 وظيفة شاغرة بـ عيادات النهدي
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين الرياض وميلان في إيطاليا
-
32°
كشفت تقارير عن قيام بعض البنوك التجارية في السعودية بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم.
وأوضح موقع العربية، أن هذه الخطوة الجادة من قبل البنوك المحلية تأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل ثلاثة أشهر والمتضمن قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة، وفقاً لما نشرته صحيفة “الرياض”.
ومع هذه التحركات الرسمية أكد العديد من المراقبين أهمية هذه الخطوة بإيقاف الممارسات المشبوهة للعمالة الوافدة، منوهين بأهمية هذه التحركات بقيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من ظاهرة التستر وقيام العمالة بالعمل لحسابها الخاص.
وقال المحلل الاقتصادي، نايف العيد إن الاقتصاد السعودي يفقد سنوياً مئات الملايين من الريالات نتيجة ممارسات احتكارية تقوم بها العمالة الوافدة للعديد من الأنشطة التجارية بمساعدة ضعاف النفوس المتسترين، مضيفاً أن تجميد الحسابات المشبوهة للعمالة تؤكد جدية الجهات الرقابية الرسمية ممثلة بمؤسسة النقد ووزارة التجارة بمراقبة حركة الأرصدة المصرفية وإيقاف نزيف تسرب الأموال من الاقتصاد المحلي والممارسات التي تتم تحت غطاء التستر التجاري.
بدوره قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن آخر إحصائية رسمية، كشفت أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، كما بينت أن أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنوياً.
لافتاً إلى أن هذه الأرقام تدق ناقوس خطر حول حجم التستر التجاري بالسوق المحلي وبخاصة قطاعات التجزئة التي تحتاج للكثير من الضوابط للحد من سيطرة العمالة الوافدة على هذه الأنشطة التي يعزف عنها السعوديون تحت ذرائع متعددة. مشيراً في هذا الخصوص إلى أهمية قيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وكذلك أهمية إيجاد تنظيمات وتشريعات إضافية تلغي تكتلات الوافدين بالسيطرة على قطاعات التجزئة والمحلات الصغيرة.
وكانت التعليمات الرسمية قد ألزمت وزارة التجارة بإعداد ثلاث دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، أولها دراسة نظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة بما يحد من التستر، ثانيها كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية.
أما الدراسة الثالثة فتعنى بدمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، مع تطبيق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، والرفع بنتائج الدراسات الثلاث إلى الجهات العليا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
