قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
رعى طيران ناس، الناقل الوطني السعودي ، “المؤتمر السعودي للقانون” الأول، الذي تنظمه “برهان المعرفة” و”لكسيس نكسس” بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للمحامين، وبدأ أعماله أمس في فندق كراون بلاز-الرياض، برعاية وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ويستمر لمدة يومين.
ولهذه المناسبة، أوضح مدير عام الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي باسم طيران ناس الأستاذ أحمد المسيند أن مشاركة طيران ناس في هذا المؤتمر، تأتي من ضمن مبادرات طيران ناس الساعية إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم القطاعات المختلفة في المملكة، وذلك في سبيل العمل على تعزيز تنمية المجتمع والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن فكرة المؤتمر من شأنها أن تسلط الضوء على الكثير من الأطر القانونية الهامة بالنسبة إلى كل أفراد وفئات المجتمع السعودي.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السعودي للقانون يعقد في نسخته الأولى، ويستهدف الموظفين العموميين والمستشارين الداخليين ورؤساء مكاتب المحاماة والمحامين والرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأعمال ومستشاري إدارة الثروات وموظفي مراقبة الامتثال والمستثمرين وشركات الاستثمار. ويهدف إلى أن يكون منصة للخبراء القانونيين بحيث يمكنهم من خلاله مشاركة خبراتهم في إيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واستكشاف المواعيد والتطورات الحديثة، بالإضافة إلى تسريع الابتكار في النظام القانوني السعودي.
ويناقش المؤتمر توزيع سياسات القانون في المملكة العربية السعودية والتحديات المتعلقة للوصول إلى المعلومات في النظام القانوني الحديث، وآخر التطورات القانونية في المملكة، وكيفية تشجيع الابتكار في صناعات المعلومات والخدمات القانونية، ودمج الشباب السعودي في قطاع الأعمال وأخيراً التحديات القانونية الحالية التي تواجه المملكة.