اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن التوسع في التحكيم خاصة التجاري يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، مشدداً على أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء.
وأوضح خلال رعايته المؤتمر الدولي للتحكيم في الرياض اليوم، أن في نظام التحكيم الصادر عام 1433هـ، وخلال الأعمال التحضيرية، كان التوجه إعطاء أكبر مساحة من المرونة والحرية والسعة لأطراف التحكيم من ناحية اختيار الأطراف واختيار الإجراءات ومن ناحية الطعن في حكم التحكيم، موضحاً أن هذه الحرية لأطراف المنازعات خاصة في التحكيم التجاري من أهم عناصر إنجاح التحكيم.
وأكد على أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في تفعيل التحكيم المؤسسي، وننتظر منه جهداً مضاعفاً يضاف للجهد الذي يبذله مجلس الغرف السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيراً إلى أن وزارة العدل قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، كان لديها رؤية تتمثل في أن يكون مجال التحكيم بعيداً عن الإشراف الحكومي قدر الإمكان، وهذا ما يلقي بالتبعة ويجعل المسؤولية كبيرة لنمو وتطوير هذا القطاع المهم على الجهات المشرفة على القطاع الخاص وأهمها الغرف التجارية، مؤكداً أن القضاة شاركوا في وضع نظام التحكيم، ونرى انعكاس ذلك على تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية في وقت قياسي وفق المعايير الدولية لتنفيذ احكام التحكيم.
وأكد اهتمام وزارة العدل بالوسائل المساندة لتسوية المنازعات، إضافة إلى الوسائل الوقائية قبل نشوب المنازعات، وتوسيع مجال توثيق العقود والإقرارات وإعطاء هذه الصلاحية للقطاع الخاص، بحيث يكون هناك توعية أكبر سواءً في قطاع الأعمال في المجال التجاري أو جميع المجالات عموماً بحيث يكون هناك حرص على تفادي النزاع قبل نشوبه.
وأضاف وزير العدل أن محاكم التنفيذ تلقت خلال السنوات الماضية الكثير من طلبات التنفيذ سواءً لأحكام محكمين من داخل المملكة أو خارجها، وقد نُفذت خلال فترات تعد قياسية بالمعيار الدولي لتنفيذ أحكام المحكمين، مما يؤكد الأهمية الكبرى لفعالية اللجوء للتحكيم وأنه الخيار الأنسب والأمثل لأطراف النزاع خاصة في مجال قطاع الأعمال.
وختم معالي وزير العدل بالقول: إن الوزارة قامت بمراجعة عدد من إجراءات المحاكم التجارية وهي الآن وضعت مسودة مشروع نظام لإجراءات المحاكم التجارية وفق أحدث المعايير الدولية، لأننا نراهن في الوزارة على أن سهولة الإجراءات تتلافى الأمور السلبية كالفساد.