مشروع محمد بن سلمان يطوّر مسجد أبو بكر الصديق ويعزز حضوره الديني والاجتماعي
قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
#يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة
#يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك
صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة
ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
جمد البنك المركزي الكويتي أموال وحسابات زوجة الفريق الشيخ أحمد عبد الله الخليفة الصباح بعد اتهامات بالفساد المالي.
وقالت صحيفة “الراي ” الكويتية إن البنك المركزي وسّع تعميمه إلى البنوك كلّها المتعلق بحجز أموال الشيخ أحمد الخليفة المعروف باسم “أسد حولي” ليمتد إلى زوجته وأولاده، وذلك بناء على قضية بدأت النيابة تحقّق فيها.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها القول إن التحقيق في القضية الجديدة بدأ إثر ضبط اثنين من أفراد وزارة الداخلية يجريان تعاملات مالية أثارت شكوكا بعض المسؤولين عن طبيعة هذه التداولات.
وأفادت المصادر بأن الشخصين أدليا باعترافات تفصيلية في التحقيق عن طبيعة هذه التداولات وكيفية استخدامها، فتمت إحالتهما إلى النيابة، ثم توسّع التحقيق ليشمل خمسة أفراد آخرين في وزارة الداخلية. وما زالت التحقيقات جارية للإحاطة بكل ظروف القضية وملابساتها.
يذكر أن هذا القرار هو امتداد لقرار سابق بتجميد حسابات الشيخ أحمد الخليفة ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تجميد ما لا يقل عن 15 حسابًا مصرفيًا لأشخاص وشركات ومحلات وردت أسماؤها في تحقيقات القضية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد أصدر في يوليو 2016، قراراً بإحالة وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد عبد الله الخليفة الصباح إلى التقاعد اعتباراً من نهاية دوام 30 يونيو 2016.
ومنح الخالد الخليفة رتبة فريق، على أن يحسب تقاعده على هذا الأساس مع صرف مكافأة تعادل راتب شهرين.
وبعد عدة أيام أصدر وزير الداخلية الكويتي قرارًا بتعيين الفريق متقاعد الشيخ أحمد عبدالله الخليفة الصباح، للعمل لدى وزارة الداخلية بوظيفة مستشار خاص لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اعتباراً من تاريخ 18/7/2016.
وفي وقت لاحق تم إعفاؤه من كل مناصبه ومنعه من السفر إثر التحقيقات في قضية فساد كبرى تورط فيها الضابط رفيع المستوى.